الحكومة تسمح لناقلات نفط حوثية بالرسو في ميناء الحديدة، والفريق الأممي يؤكد أن إيرادات الحوثيين من النفط تجاوزت سبعين بليون ريال

منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات

أعلنت الحكومة الشرعية على لسان خارجيتها، عن سماحها لعدد من ناقلات النفط بالرسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية -ذراع إيران في اليمن- غربي اليمن.

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، “سمحت حكومة اليمن اليوم (أمس) لعدد من الناقلات النفطية بدخول الحديدة. استجابة للاحتياجات الإنسانية”.

وأوضح بن مبارك، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أن ناقلات النفط التي سمحت الحكومة بدخولها تتبع ميليشيا الحوثي.

وعملية الدخول الطبيعي لشحنات الوقود إلى البلاد، هي إحدى الأزمات المعقدة بين الحكومة والحوثيين؛ إذ تطالب الحكومة بإيداع كافة إيرادات السفن التي تدخل الحديدة على حساب في البنك المركزي فرع الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وفق اتفاقية ستوكهولم، واستخدامها في دفع رواتب الموظفين في عموم البلاد، وهو الأمر الذي يرفضه الحوثيون الذين نهبوا في وقت سابق من حساب في فرع البنك بالحديدة مبالغ ضخمة.

وذكر فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، في تقريره الأخير، أن “الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود فاقت (70) بليون ريال يمني، وفقا للمعلومات التي أتاحتها الحكومة اليمنية”. خلال السنة الماضية.

وتحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية الحكومة اليمنية والتحالف العربي مسؤولية احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى الحديدة، في الوقت الذي تشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة وقود حادة.

تقرير الخبراء، أفاد أن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود (في مناطق سيطرتهم)، من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على مبيعات الوقود.