التكتل المدني في تعز: البلطجة المنظمة فاقمت مآسي سكان المدينة المحاصرة
منصة ٢٦ سبتمبر – تعز
نفذ التكتل المدني في مدينة تعز، صباح أمس السبت 3 يوليو 2021،، وقفة احتجاجية وسط شارع جمال، تنديداً بالوضع المتردي والفساد المستشري في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في المحافظة.
و
رفع المحتجون اللافتات الشعرات المنددة بالانفلات الأمني والمطالبة بوضع حد للاختلالات في مؤسسة الجيش.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، أن مآسي سكان تعز المحاصرة من قبل العصابات الانقلابية تتفاقم يوماً بعد يوم، نتيجة لفساد سلطات تعز ، وتسيد الانفلات الأمني وتفشي البلطجة المنظمة، برعاية قيادات عسكرية وأمنية، ونافذين في السلطة المحلية.
وأشاروا إلى أن استمرار تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية سيؤدي إلى ثورة جياع لن تبقى ولا تذر، ما لم تُتخذ إجراءات صارمة من قبل الحكومة والتحالف لوقف التدهور في أسعار الصرف ومحاسبة العابثون بالموارد.
وكشف مصدر مسؤول في التكتل المدني، في تصريح له “أن هناك جرائم ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، ارتكبتها قيادات عسكرية وأمنية بمحافظة تعز، منها جرائم إعدامات خارج القانون، وجرائم اختطافات، وإخفاء قسري، وإدارة سجون سرية، بالإضافة إلى جرائم سطو ونهب لمنازل المواطنين”.
وبحسب المصدر، فإن القيادات الأمنية والعسكرية في تعز ارتكبت اعتداءات متكررة على الممتلكات العامة والخاصة، وأدارت حروب بينية في ريف تعز وداخل المدينة، تسببت بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وذلك لا يقل جرماً عن القصف العشوائي للمربعات السكنية وقنص المدنيين من قبل المليشيات الانقلابية المحاصرة لتعز.
وأوضح المصدر، أن تعز تشهد انفلاتاً أمنياً مع اتساع في رقعة الجريمة، وأن أكثر من (95%) من تلك الجرائم وراءها قيادات عسكرية وأفراد منتسبون للجيش والأمن.
وطالب المصدر المسؤول الحكومة الشرعية باتخاذ تدابير سريعة، بإعادة هيكلة الجيش وبنائه وفق معايير وطنية ومهنية، واتخاذ تدابير صارمة ضد التشكيلات المليشاوية ورعاتها، ومنع تشكيل ألوية عسكرية خارج وزارة الدفاع، وإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان والمجرمة في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال المصدر: “أن فساد المؤسسة العسكرية والأمنية كان له انعكاساته في تفشي الفساد بشكل فاضح، داخل المؤسسات المدنية”، مشيراً إلى أن إيرادات المحافظة تتعرض للسطو والنهب من قبل نافذين داخل الجيش بتواطؤ مفضوح من قبل السلطة المحلية.
وأشار المصدر، إلى أن رواتب الموظفين لم تسلم من السطو والنهب من قبل السلطة المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية صرف مرتبات المدنيين والعسكريين والأمنيين وتسوية أوضاع المنضمين للجيش وتسليم مرتباتهم المنقطعة.
ودعا المصدر المسئول في التكتل المدني بتعز، القوى المدنية الحية للمشاركة الفاعلة، افي الاحتجاجات السلمية، حتى يتم إحالة جميع الفاسدين داخل المؤسسات المدنية إلى نيابة الأموال العامة لينالوا جزاءهم العادل، وإقالة جميع القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإحالتهم إلى المحاكم الوطنية لينالوا جزاءهم العادل.
