ترتيبات حوثية مبكرة لمقاسمة الأمم المتحدة غلّة “الجياع في اليمن”

منصة 26 سبتمبر – وكالات

 

تنتظر مليشيات الحوثي تدفقا ماليا جديدا إلى خزينتها الحربية من مخصصات المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والتي تحولت إلى مصدر تمويل مهم لمعارك الحوثيين ومغامراتهم التدميرية.

 

وأنهت مليشيات الحوثي مبكرا السيطرة على المنظمات العاملة في الجانب الإنساني والإغاثي عبر مجلس أعلى لتنسيق نشاط هذه المنظمات بينما هو مجلس لتحصيل حصة المليشيات الحوثية من إجمالي الموازنات المعتمدة للمشاريع الإنسانية.

 

وإلى جانب هذا النهب الحوثي المنظم لأموال وتمويلات المشاريع الإنسانية تتورط مراكز النفوذ داخل منظومات العمل الإنساني بإبقاء مركز العمل الإنساني في صنعاء وحتى محافظة مأرب التي يتواجد فيها نحو مليوني نازح لا زالت إدارة مشاريعهم الإغاثية في صنعاء تحت سيطرة الطاووس واحمد حامد.

 

لم يتحرك المجتمع الدولي لحماية (2) مليون نازح في مدينة مأرب تطالهم بشكل مستمر صواريخ وقذائف المليشيات الحوثية وتهدد حياتهم آلة الحرب والموت الزاحفة نحوهم من غالبية الجهات والمحاور التي يهاجم فيها الحوثيون ملاذهم الذي فروا إليه.

 

بل تحرك للحشد لمؤتمر دولي لجمع تمويلات إنسانية لمواجهه احتياجات مشاريع المنظمات الإغاثية التي تدار بعصا مليشيات الحوثي، وهذا ما أكدته تقارير منظمات دولية وتعرف تفاصيله الدوائر الاستخباراتية الدولية وبالذات الغربية منها.

 

ازدواجية فاضحة يتعاطى بها أصحاب القرار في الدول النافذة وخصوصا في واشنطن ولندن وأذرع الأمم المتحدة وخلفهم اللوبي المسيطر على مواقف منظمات المجتمع المدني في الشق الإنساني والذين يصعدون دوما حين يتعلق الأمر المساس بالمليشيات.

 

هذه المنظمات التي صرخت بصوت مرتفع إبان معركة تحرير الحديدة بذريعة أن تحرير المدينة يشكل خطرا على نصف مليون مدني تصمت اليوم، ومليشيات الحوثي تهاجم مأرب وتعرض 3 ملايين مدني لمخاطر قاتلة.

 

لم تعد دوائر القرار السياسي وحدها من توفر دعما للمليشيات الحوثية من خلال الضغط على دول التحالف العربي وكل المكونات التي تواجه المليشيات بما فيها الحكومة اليمنية، بل يشارك الجناح الإنساني بنفوذه الواسع في منح المليشيات الحوثية مصادر تمويل ومواقف باردة لاستكمال عملياتها العسكرية حتى وإن كان ذلك يشكل خطرا على أكبر كتلة نازحين ومدنيين في البلاد.

 

المصدر: وكالة 2 ديسمبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *