مليارات الأمم المتحدة تفاقم مأساة اليمنيين

منصة 26سبتمبر – خاص

 

لا تتوقف الأمم المتحدة عن إطلاق النداءات الإنسانية لإنقاذ ملايين اليمنيين من شبح الموت جوعا، حسب زعمها، منذ بداية جائحة مليشيات الحوثي الإرهابية قبل سبع سنوات.

 

ورغم المليارات التي تجمعها سنويا باسم مساعدة اليمنيين؛ إلا أن واقعهم يزداد سوءا ومأساتهم تتفاقم خصوصا مع تجدد هجمات الحوثيين على مأرب ومواصلة خروقاتهم لاتفاق استكهولم في الحديدة ومختلف الجبهات المشتعلة.

نظمت الأمم المتحدة أمس مؤتمرا افتراضيا لمانحي اليمن بمعية حكومتي سويسرا والسويد ومشاركة أكثر من (100) حكومة ومنظمة، الذي فشل بعدم قدرته على جمع نصف المبلغ المطلوب.

 

حيث علّق الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غويتريش” في ختام التجمع، قائلاً إن “قيمة التعهدات المالية المقدَمة مخيبة للأمل، وصلت إلى (1.7) مليارات دولار فقط، هذه عقوبة بالإعدام لليمنيين”.

 

جاء هذا الاجتماع بعد أن دعا “غويتريش” الدول المانحة إلى التبرع بسخاء لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن الغارق بالحرب، قبل أن

 

ويشير مراقبون إلى أن الأمم المتحدة لم تقدم شيئاً لإيقاف خطر الجماعة الذي تلوح به كل عام بل للتحصل على تمويل جديد، بل اتخذته ذريعة لاستدرار أموال المانحين التي يتم صرفها في غير وجهتها.

 

ويكشف مدير العلاقات في شبكة العمل المناخي “طارق حسن” في منشور بصفحته على فيسبوك، كيف تصرف هذه الأموال على غير مستحقيها الذين جمعت باسمهم أساسا.

 

ويضيف: “دعوني أتحدث لأول مرة وبكل صراحة عن وضع اليمن المؤلم الوضع المُعقد وكمية المبالغ التي تُصرف، الجميع يعرف أن المبالغ تُدار عن طريق الأمم المتحدة والجميع يعرف أن هناك نسب تُخصص لجميع المنظمات الدولية والمحلية من هذه المبالغ، والجميع يجب ان يعرف ان رواتب الموظفين الاجانب الذين يعملون باليمن ما بين (10) الف الي (60) الف دولار وما فوق، بحسب الدرجة الوظيفة بحكم ان اليمن تعتبر بلد (With high risk) اي بمعني بلد فيها العديد المخاطر .. لكم ان تتخيلوا ان راتب اليمني المُحترف في المنظمات الأممية ما بين (4) ألف الي (8) ألف دولار هذا وقد راس شعره شيبه وراتب الأجنبي الـ(Senior) توصل إلى (35) الف دولار شهريا”.

 

وأردف متسائلا “اذا كانت الرواتب هكذا فما بال بقية النسب الإدارية وايضا مصاريف البعثة الأمميه في الحديده وغيرها والسفريات وأمور كثيرة.. نحتاج إلى إدارة جيدة لهذه الموارد المالية ونحتاج الى عقلانية في صرف هذه المليارات”.

غياب مشاريع التمكين

ويرى خبراء اقتصاديون أن المليارات التي صرفتها منظمات الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، ولم يصل منها سوى النزر القليل للمواطن، كانت كافية لتمويل مشاريع تمكين تدر دخلا ثابتا على المواطنين وتمكنهم من الاستغناء عن المعونات الغذائية الدورية والبقاء تحت رحمتها، والتي باتت حاليا تمثل مصدرا مهما لبعض اليمنيين للبقاء على قيد الحياة، وتقليصها سيتسبب بكارثة إنسانية.

 

لكن غياب هذه البرامج ومشاريع التنمية المستدامة وتمكين الفقراء والنازحين يجعلهم في حاجة دائمة لتلقي المساعدات الغذائية الأمر الذي يثير المزيد من الشكوك والتساؤلات حول دور منظمات الأمم المتحدة في اليمن ونشاطاتها غير الواضحة وما إذا كانت تعمل بجد لمحاربة المجاعة أم لاستثمارها.

 

مسؤولون فاسدون وإغاثة فاسدة

في أغسطس من العام 2019 نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تحقيقا صحفيا كشف النقاب عن عمليات فساد واسعة تقوم منظمات الأمم المتحدة في اليمن.

 

ورصد التحقيق فقدان أطنان من الأغذية والأدوية والوقود المتبرع بها دوليا، وتوظيف أشخاص غير مؤهلين برواتب مرتفعة، والسماح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للأمم المتحدة ما يقيه من الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف العربي.

 

وفي نوفمبر من العام الماضي أثبت تحقيق استقصائي بعنوان: “اغاثة فاسدة بإشراف أممي” أعده الصحفي “أصيل سارية” ونشر في “أريج” وجود إغاثات فاسدة ومنتهية الصلاحية وزعها برنامج الغذاء العالمي في اليمن.

 

وفي حين يتضور اليمنيون جوعا، تهدر الأمم المتحدة ملايين الدولارات في شراء أغذية فاسدة سرعان ما تتلف في المخازن، وقد تكررت عملية إتلاف الإغاثة الفاسدة لأكثر من مرة كان أخرها في ديسمبر من العام الماضي، حيث قام برنامج الغذاء العالمي بإتلاف كمية (992) طنا من المواد الغذائية بعد انتهاء صلاحيتها في مخازن البرنامج بعدن.

 

وفي يناير الماضي نشر الناشط الصحفي “بسيم الجناني”، سلسلة تغريدات على حسابة بتويتر تؤكد عقد صفقة فساد كبيرة بين برنامج الغذاء العالمي والحوثيين في الحديدة.

 

وأشار الجناني أن “برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يسعى لتوزيع أطنان من البازلاء الفاسدة، بعد تمكنه من إدخال (181) حاوية منها عبر ميناء الحديدة، رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي”.

 

مضيفا أن “برنامج الأغذية العالمي وقع اتفاقاً مع ما يسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق المساعدات والشئون الإنسانية التابع لجماعة الحوثي، لتوزيع المساعدات الإغاثية، وبينها البازلاء الفاسدة، التي تقدم للمحتاجين والنازحين في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا”.

 

وقدم الجناني في تغريداته العديد من الوثائق التي تؤكد على صحة المعلومات التي نشرها حول شحنات الإغاثة الفاسدة، إضافة إلى عدد من الصور التي توثق قيام المنظمات بإتلاف أطنان من المواد الغذائية، نتيجة سوء التخزين أو منتهية الصلاحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *