جرعة حوثية جديدة تشعل أسعار الوقود
منصة ٢٦ سبتمبر – وكالات
رفعت ميليشيا الحوثي الإرهابية -ذراع إيران في اليمن- أسعار الوقود في مناطق سيطرتها بنسبة (16.47%)، بعد أسابيع من افتعال متعمد لأزمة مشتقات نفطية لتبرير زيادة الأسعار.
وفيما حددت المليشيات الحوثية سعر قيمة اللتر الواحد من البنزين بـ(495)ريالا بواقع (9,900) ريال لكل (20) لتر، في تشريع جديد لرفع الوقود.
سكان محليون قالوا للـ”العين الإخبارية”: “إن هذا الرفع الجديد يشمل محطات تعد في الواقع محتكرة على قادة الانقلاب الإرهابية فيما يلجأ غالبية المواطنين للسوق السوداء”.
حيث تمنع ميليشيا الحوثي تعبئة أكثر من (40) لتر لكل سيارة وهي كمية لا تكفي لقطع مسافة بين محافظتين وذلك لزيادة حصة السوق السوداء من الوقود.
ووفقا لسكان في صنعاء، أهم حاضرة تخضع لسيطرة الانقلاب الحوثي شمال اليمن، فقد تخطت قيمة الـ(20) لتر بنزين في السوق السوداء التي تديرها أذرع المليشيات الحوثية المالية خلال الأيام الماضية (35) ألف ريالا يمنيا (ما يعادل (60) دولارا أمريكيا).
وكانت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيا الإرهابية في صنعاء وزعت نشرة إعلامية لتخصيص عدد محدود من المحطات لبيع البنزين بالسعر الجديد التي شرعت في تنفيذه والمحدد بـ(9,900) ريال لكل (20) لتر فيما تباع الكميات الكبيرة في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.
كما ترفع المحطات الخاصة في مناطق الميليشيا الحوثية أسعار الوقود إلى (14) ألف ريال لكل (20) لتر بنزين، بعد أن كان السعر السابق (11) ألف ريال، حيث تحصل الميليشيا كذلك على نسبة من مبيعات كل محطة خاصة، كجبايات لتمويل محارقها الحربية.
وتستخدم الميليشيا الإرهابية الوقود كأحد المصادر الإيرادية الهامة لتمويل حربها من خلال بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وصناعة أزمات وقود قبيل إقرار كل زيادة في الأسعار.
وتشير التقديرات إلى أن المليشيات الحوثية تحصل على نحو (70) مليار ريال شهريا من عائدات المشتقات النفطية وتجارتها في حين تواصل اتهاماتها الزائفة للشرعية بعدم سماحها بمرور سفن النفط إلى ميناء الحديدة.
وتتخذ ميليشيا الحوثي شبكة معقدة من الشركات والبنوك، تتولى استيراد الوقود الإيراني منخفض الجودة وبيعه في السوق السوداء بهامش ربح خيالي لتغذية خزينة الحوثيين وتمويل حروبهم لإطالة أمد الحرب.
وشيد الحوثيون شركات نفطية للاستيراد كواجهة للتحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأخرى وسيطة للمضاربة بالعملة وغسل الأموال بتواطؤ العديد من البنوك والشركات المصرفية، وفقا لتقارير يمنية متخصصة.
