لليوم الثاني.. تواصل احتجاجات موظفي شركة النفط بعدن

منصة ٢٦ سبتمبر – عدن

لليوم الثاني على التوالي أقام موظفو شركة النفط بعدن وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة للمطالبة بإيقاف تعديات مصافي عدن على نشاط الشركة؛ وذلك استجابة لدعوة مجلس اللجان النقابية في الشركة.

وفي الوقفة الاحتجاجية، جدد موظفو شركة النفط تمسكهم بمطالبهم المشروعة بإزالة جميع المساكب المستحدثة في مصافي عدن والزامها بعدم التعدي على نشاط شركة النفط التجاري.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية مطالبهم إلى رئيس الوزراء ووزير النفط والمعادن ومحافظ محافظة عدن لإنهاء حالة الفوضى التي تنتهجها إدارة شركة مصافي عدن والتي ينتج عنها الأزمات المتكررة وارتفاع أسعار الوقود.

وأكد موظفو شركة النفط على ضرورة الحفاظ على النظام والقانون وإلزام مصافي عدن بعدم التعدي على نشاط شركة النفط مشيرين إلى أن تصعيدهم السلمي سيستمر طالما لم يتم الإلتفات إلى مطالبهم المشروعة.

وعبر الموظفون عن تأييدهم للإجراءات التصعيدية المعلنة من قبل مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن ووقوفهم صفاً واحداً للحفاظ على مكتسبات وأصول الشركة.

وكان مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط، قد أتهم يوم أمس الحكومة بسحب صلاحيات واختصاصات الشركة وتسليم سوق المشتقات النفطية للتجار المتلاعبين بالوقود وهو ما تسبب بارتفاع أسعار الوقود إلى هذا الحد.

وقال بيان صادر عن المجلس: “إن الحكومة قامت بتسليم سوق المشتقات النفطية والعملة الصعبة والدورة النقدية من العملة الوطنية للتجار والمتلاعبين حتى أعلنت صراحة فشل كل إجراءاتها لمعالجة الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة”.

وأضاف “أن السبب الأساسي الذي أدى إلى ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية، هو تهميش دور مؤسسات الدولة السيادية والاقتصادية ومن ضمنها شركة النفط اليمنية المرتبطة ارتباطا أساسيا بالمواطن الذي فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وزاد من معاناة المواطنين المعيشة”.

وأوضح أن سلب الحكومة لنشاط شركة النفط وسحب اختصاصاتها كان له تأثيرا كارثيا على الاقتصاد الوطني نتج عنه ما وصلت إليه الأمور اليوم من تدهور كبير في العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *