لجنة التحقيق الوطنية تقول إن نسبة نزوح النساء ارتفع إلى (70%) من النازحين بسبب استهداف ميليشيا الإرهاب الحوثي للبيئات المدنية
منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات
أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن وتيرة الانتهاكات والعنف بحق المدنيين خصوصا النساء والأطفال زادت بشكل غير مسبوق مع اشتداد الأعمال القتالية في عدد من المناطق اليمنية، واستهداف البيئات المدنية.
وقالت لجنة التحقيق في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف تاريخ 25 نوفمبر من كل عام، إنها لاحظت زيادة منسوب الانتهاكات ضد المدنيين عامة والنساء والأطفال خاصة، حيث ارتفع عدد ضحايا النساء اللاتي سقطن بسبب استهداف الأطراف للتجمعات المدنية إلى أكثر من (1620) امرأة.
وأضاف البيان “نجم عن هذا الأمر أيضا النزوح الاضطراري الكبير للنساء والأطفال الذي وصل إلى نسبة (70%) من عدد (4) مليون نازح ونازحة بحسب إحصائية مفوضية شؤون اللاجئين والنازحين.”.
كما تم حرمانهن من الحق في السكن وما لازم عملية النزوح من انتهاكات أخرى شملت الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد والتعرض للمضايقات المعنوية.
وأوضح البيان، أن اللجنة حققت خلال الفترة الماضية من عملها في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات منهن للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والاخفاء القسري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكد أن نتائج التحقيق أظهرت استهداف الأطراف لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، إضافة لزيادة تزويج الصغيرات والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالبشر، وحرمانهن من بقية الحقوق والتمتع بها وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم، وقد يصل الأمر إلى الحق بالحياة بسبب ارتفاع وفيات الأمهات صغيرات السن.
وفيما أشار إلى أن اللجنة عقدت وما زالت تنظم جلسات مغلقة للنساء الضحايا التي تعرضن للانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، أكد أن لجنة التحقيق خلصت إلى صعوبة الوصول إلى حقيقة الأرقام التي تكشف مستوى الانتهاكات ضد النساء، وتعدد الأنماط الفعلية التي استخدمت كسياسة وعقاب ضد النساء أثناء النزاع برغم ضعف مشاركتهن في الحرب وجنوحهن للسلام.
وقال البيان: “إن اللجنة الوطنية للتحقيق وبهذه المناسبة الدولية التي يحتفي بها المجتمع الدولي بتجديد عزمه على مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى وقف استهداف بيئات النساء وتعريض حياتهن وسلامتهن للخطر، والتوقف عن إجراءات القمع والمضايقات التي تتعرض لها الناشطات خصوصا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي”.
وطالبت اللجنة في بيانها، المجتمع الدولي لبذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد، وإدخال اجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1325) وما لحقه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع.
