لقاء شبوة الجماهيري يمهل الرئاسة والحكومة أسبوعاً واحداً لإقالة السلطة المحلية وإعادة هيكلة القوات العسكرية في المحافظة

منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات

دعا البيان الختامي للقاء شبوة الجماهيري الموسع، الرئيس هادي إلى “تغيير سلطة المحافظة الحالية”، وأكد على استمرار الاعتصامات، محددا أسبوع كمهلة أمام الرئاسة والحكومة لتنفيذ المطالب، متوعدا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.

وشهدت منطقة الوطاة بمديرية نصاب محافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، لقاء جماهيري قبلي غير مسبوق في المحافظة، حيث توافدت الآلاف من أبناء ووجهات وشيوخ القبائل بمحافظة شبوة، للمشاركة في اللقاء التشاوري الموسع الذي دعا له الزعيم القبلي، عوض ابن الوزير العولقي، سلطان العوالق في نصاب.

وقال البيان الختامي الصادر عن “اللقاء الجماهيري الموسع لأبناء محافظة شبوة”، إن اللقاء ضم كافة شرائح المحافظة الاجتماعية من مختلف المديريات والمناطق وكافة مراجع شبوة الدينية والقبلية ونخبها السياسية والعسكرية والامنية والادارية ومثقفي المحافظة واكاديميتها وكل سخصياتها ذات الثقل والتأثير في المشهد المحلي والوطني، مؤكدين على وحدة الكلمة ووحدة الهدف والمصير.

وأشار البيان، إلى أن المشاركون في اللقاء وقفوا امام مجمل الاوضاع التي تشهدها المحافظة وما آلت إليه من ظروف عصيبة أصبحت تشكل مخاطر تهدد حاضر ومستقبل المحافظة ومواطنيها وامنها واستقرارها وسلمها ونسيجها الاجتماعي، معتبرين ذلك نتيجة حتمية للنزعة الاستحواذية للسلطة والاستغلال السيء لها.

وطالب البيان الرئيس هادي بـ “إنقاذ شبوة وأهلها من الواقع المرير الذي تعيشه واتخاذ جملة من الاجراءات بما في ذلك ابعاد السلطة الحالية التي اوصلت المحافظة الى هذا الوضع المأساوي بالغ الخطورة، وتشكيل لجنة خاصة من قبله وباشراك ضباط متخصصين من ابناء المحافظة وذلك للتحقيق في سقوط مديريات بيحان الثلاث في يد الحوثى بدون اي مقاومة تذكر، وإقالة جميع القيادات المتسببة في ذلك واحالتهم للمحاكمة، وإعادة هيكلة القوات العسكرية في شبوة وايكال مهمات قيادتها الى ضباط اكفاء من أبناء المحافظة”.

وأكد التمسك بحقوق محافظة شبوة وحقوق أبناءها ونيل حصة المحافظة كاملة غير منقوصة في مختلف المجالات تنمويا وعسكريا وامنيا.

كما دعا البيان، الرئيس والحكومة وكل الجهات ذات الصلة بـ“إلزام سلطة شبوة وحكومة المناصفة بتوريد كامل ايرادات محافظة شبوة الى البنك المركزي عدن وفق ما نص علية اتفاق الرياض”.

وإذ دان البيان الاعتقالات المبنية على أسباب سياسية، دعا إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ومن لم تثبت ضدهم أي تهم وفقا للقانون. وإحالة جميع المعتقلين إلى النيابة والقضاء وانهاء معاناتهم في السجون الحزبية والسرية واحالة المتورطين في جرائم الانتهاكات والقتل بحق المدنيين الى الاجهزة القضائية.

مؤكداً أن أبناء شبوة متساويين في الحقوق والواجبات وأن مؤسسات الدولة ملك للجميع، مبدياً الرفض الكامل لكل ممارسات الأقصاء الحزبي من مؤسسات الدولة أو توظيف هذه المؤسسات في أي خلافات سياسية وحزبية ضيقة.

وجدد أبناء شبوة في بيانهم دعونهم “الرئيس هادي ورعاة اتفاق الرياض للعمل معا على تجنيب شبوة ويلات الخلافات والحروب من خلال تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتغيير السلطة المحلية وانجاز الترتيبات الامنية والعسكرية على نحو ينزع فتيل الازمة ويوحد ابناء شبوة جميعا في مواجهة الغزو الحوثي وأمن واستقرار المحافظة”.

كما استنكر البيان: “كل الممارسات الخاطئة والانتهاكات التي ارتكبتها سلطة المحافظة والاجهزة الامنية على مدى العامين الماضيين مطالبين الرئيس هادي بتشكيل لجان تحقيق متخصصة ومحايدة للتحقيق في مختلف القضايا أبرزها، لجنة تحقيق في الاعمال والتصرفات الهمجية المشينة التي ارتكبتها اجهزة الامن في حق مواطني المحافظة والتي تندرج في مجملها ضمن اعمال الحرابة والارهاب وأخرى تحقق في الممارسات والمخالفات الدراية والمالية.

وإذ طالب المشاركون في اللقاء الموسع “التحالف العربي للتدخل في انقاذ شبوة وأهلها وحمايتهم من كافة الاختراقات الحوثية والجماعات الإرهابية” أكدوا “جهوزية ابناء المحافظة للدفاع عن محافظهم ضمن المشروع العربي في اليمن”.

وأكد البيان، على أهمية “تشكيل لجنة للمساعدة في حل الثارات القبلية وعمل صلح عام بين ابناء شبوة لما شانه توحيد الجهود لصد الخطر الحوثي عن المحافظة وكذا من أجل التفرغ للتنمية وحفظ الامن والاستقرار في المحافظة”.

وأضاف: “اننا سنعمل جاهدين على بناء مظلة وطنية تجمع ابناء شبوة حول المصالح محافظتهم بما يضمن حمايتها ولرعاية مصالحها ومستقبلها وحضورها ومشاركتها الفعالة في اي عمل وطني جامع، وسوف نشكل لجنة من مختلف القوى والاطياف والمكونات القبلية والعسكرية والسياسية والدينية والشبابية والنسوية للخروج بأهداف ورؤى تحمي شبوة وتصون مستقبلها وترسم مستقبل اجياليها القادمة”.

واختتم بيان القاء الموسع لأبناء محافظة شبوة التأكيد على الاستمرار في عملية الاعتصام، ومنح الرئاسة والحكومة مدة أسبوع، لتنفيذ هذه المطالب، متوعدا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة “.