التحالف العربي: إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي جاءت بتوجيهات قيادة التحالف

منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأثنين، بأن القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت يوم الخميس الماضي إعادة انتشار و تموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن “تركي المالكي” اليوم الاثنين: “إن إعادة انتشار تموضع القوات العسكرية للتحالف والقوات المشتركة بالساحل الغربي جاءت ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف”.

وأضاف في بيان نشرته وكالة (واس) السعودية “أن إعادة الانتشار والتموضع تأتي ضمن خطط قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، التي تتوائم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة”.

وأردف المالكي: أن “القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت الخميس الماضي إعادة انتشار، وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وقد اتسمت العملية بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط له وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف”.

وأشاد بانضباطية كافة القوات العسكرية التابعة لدول التحالف والجيش الوطني اليمني وكذلك القوات المشتركة بالساحل الغربي أثناء عملية انتشارها وإعادة تموضعها العسكري.

وأوضح، أن القوات المشتركة بالساحل الغربي حققت انتصارات توجت باتفاق (ستوكهولم) بعد تعنت الميليشيا الحوثية في الجلوس لطاولة المفاوضات، كما قدمت الكثير من التضحيات لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.

وإذ لفت إلى أنه بعد مُضي القوات في مواقعها الدفاعية منذ ما يقارب ثلاث سنوات وتعطيل ميليشيا الحوثي لاتفاق (ستوكهولم)، وانتهاكها للهدنة الأممية حيث تجاوزت الانتهاكات أكثر من (30000) انتهاك لنصوص الاتفاق، وقال: “إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ارتأت أهمية إعادة الانتشار والتموضع لهذه القوات”.

وأكد أن هذا القرار بإعادة التموضع سيجعل من تلك القوات أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة بالمعركة الوطنية للجيش اليمني وبما يضمن سلامتها وتحركها بمنطقة العمليات.وطالب المالكي، الأمم المتحدة وبعثتها بالحديدة القيام بدورها لتنفيذ اتفاق (ستوكهولم).

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية بالالتزام الكامل وتنفيذ نصوص الاتفاق. مشيراً إلى أن المليشيا لا تزال مستمرة في سيطرتها على الموانئ الرئيسية الثلاثة على البحر الأحمر (ميناء الحديدة، ميناء الصليف، ميناء رأس عيسى) ولم تمكن فريق الأمم المتحدة من الإشراف على تنفيذ الاتفاق.