باجيل يدين الأعتداء على معتصمين الروضة، ويدعو إلى تحقيق عاجل في تسليم ثلاث مديريات لميليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة

منصة ٢٦ سبتمبر – خاص

دان عضو مجلس النواب عن الدائرة (139) الشيخ ناصر محمد علي باجيل، الاعتداء الإرهابي على مخيمات المعتصمين في مدينة الروضه بمحافظة شبوة يوم أمس من قبل قوات تابعة لميليشيات الاصلاح -الفرع المحلي للاخوان في اليمن- ووصفه بالأمر الغير مقبول.

وقال باحيل في بيان نشره اليوم على صفحته بالفيسبوك: “أننا لن نقف مكتوفي الأيدي بإستمرار هذه التصرفات الإرهابية المرفوضة وأن إستمرارها سيستدعي إجراءات أخرى بتعاون وتكاتف أبناء المحافظة الشرفاء”.

وأضاف “لذا نطالب مشايخ وقبائل هذه المديرية للوقوف صفا واحدا ضد التعنت الهمجي من قبل القوات المعتدية الذي يجدر بها أن تكون في الجبهات للدفاع عن المحافظة بدلا من مواجهة المواطنين”.

وتحدث البيان عن التداعيات الأمنية وتدهور الأوضاع على كافة الأصعدة التي تشهدها محافظة شبوة، وسقوط ثلاث مديريات بما يشبه تسليم متفق عليه، فقد علت أصوات الكثير من المكونات الاجتماعية والسياسية والقبلية في شبوة مطالبة منا برفع الظلم والفساد الذي تمارسه السلطة في شبوة وتقاعسها عن أداء دورها وإقصائها للجميع خارج أطر حزبية ضيقة، فإننا:

ودعا باجيل كافة الشرفاء من مشايخ وأعيان وناشطين شباب وجميع شرائح المجتمع المختلفة بأن يقفوا يداً واحدة أبناء شبوة عامة وأبناء مديريات ميفعة والروضة وجردان وعرما ودهر والطلح وجميع مديريات شبوة، أن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم ضد الظلم والفساد والغلاء والإقصاء الذي خلق فجوة تمكن منها الحوثي من إختراق شبوة.

وطالب البيان الشرعية والتحالف العربي في التحقيق في أسباب سقوط مديريات بيحان الثلاث وإنتشار الفوضى والفساد الأمني والغلاء في محافظة شبوة، وأن ينقذوا هذه المحافظة النفطية من جور ما تمر به من بطش وغلاء وإرهاب من قبل القوات التابعة لسلطة المحافظة.

كما طالب التحالف العربي ورئيس الجمهورية وهيئة رئاسة البرلمان بالوقوف بحزم لإنهاء هذه التصرفات ومحاسبة المتسببين فيها.

وأكد باجيل أن تلك الدعوة لا تنطلق من تخندق حزبي، ولكن من خلال مسئوليته الدستورية والقانونية والأدبية كنائب في البرلمان ممثلاً للشعب.

وأختتم البيان بمطالبة أبناء المحافظة عامة بالصبر والتكاتف والإصطفاف جنبا الى جنب للدفاع عن المحافظة من سيطرة الحوثي، ومن ظلم وبطش وإقصاء سلطة المحافظة الممثلة في سلطة الحزب الواحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *