منظمات محلية ودولية تطالب مجلس حقوق الإنسان تشكيل آلية تحقيق في القضايا الجنائية في اليمن

منصة 26 سبتمبر- متابعات

 

طالبت أكثر من 60 منظمة يمنية وإقليمية ودولية مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن. وتفويض مستمر أو متعدد السنوات لفريق الخبراء البارزين لمعالجة فجوة المساءلة الحادة.

ودعت المنظمات، إلى تشكيل هيئة دولية للتحقيق في الانتهاكات الجنائية، أسوة بالهيئات المماثلة التي شكلتها الأمم المتحدة بخصوص دولتي سوريا وميانمار.

وناشدت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة لها، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعم المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل جميع أطراف الصراع في اليمن .

وتأتي هذه الرسالة المشتركة الموجهة من قبل المنظمات قبيل انعقاد الجلسة الـ 48 المرتقبة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كما طالبت حكومات الدول الأعضاء، بدعم تشكيل آلية تحقيق دولية في اليمن، مزودة بالموارد المادية والبشرية الكافية.

واقترحت أن تعمل الآلية الدولية التي سيتم تشكيلها على “إعداد ملفات جميع قضايا انتهاكات حقوق الانسان في اليمن المرتكبة من كافة الأطراف. وجمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة”. بالإضافة إلى تحديد الضحايا وتوثيق مدى الضرر الذي لحق بهم وأنواعه في ضوء طلبات التعويض في كل قضية يتم التحقيق فيها.

وذكرت أنه من “شأن هذه الآلية أن تسهّل وتدفع بالإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي. وأن تضع الأساس لإنصاف فعال، بما في ذلك تعويض الضحايا”.

كما أكدت المنظمات أن هذه الآلية “ستعزز من تجنب فقدان الأدلة الحيوية الضرورية لجهود المساءلة المستقبلية. لاسيما وأن معايير الإثبات والشروط المتعلقة بسلامة الأدلة المطلوبة للإجراءات الجنائية مختلفة عن تلك المستخدمة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وإذ أشارت إلى أن مصير ملايين اليمنيين، في جزء كبير منه، يعتمد على تنفيذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به جميع أطراف النزاع. شددت على أن آلية التحقيق الدولية من شأنها توفير أداة قوية لردع المرتكبين للانتهاكات الجسيمة. كما يمكن أن تسهم في كسر حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب التي لا تزال تؤجج الصراع والكارثة الإنسانية في اليمن.

وقالت: إن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبها جميع أطراف النزاع تسببت في حدوث أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان.

كما لفتت إلى أن اليمن تواجه تهديدا وشيكا بالمجاعة واسعة النطاق. حيث بلغ عدد اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 16.2 مليون. على حد قولها.

كما دعت المنظمات الحقوقية في رسالتها مجلس حقوق الإنسان إلى تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن على أساس تفويض مستمر أو تفويض متعدد السنوات. بما يتماشى مع الآليات الأخرى التي وضعها المجلس على هذا الأساس.

ومن المنظمات الدولية الموقعة على هذه الرسالة، منظمة العفو الدولية. هيومن رايتس ووتش. المركز العالمي لمسؤولية الحماية. والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.