سرقة مولدات الكهرباء الحكومية.. مشاريع استثمارية مربحة لإخوان تعز

منصة ٢٦ سبتمبر – تعز – وكالات

الأربعاء الماضي كشف مدير عام مؤسسة المياه بتعز عن تعرض المؤسسة خلال إجازة عيد الأضحى لسرقة معدات من مخازنها الواقعة تحت حراسة اللواء 22، أحد الأذرع العسكرية لجماعة الإخوان.

لم تكن حادثة السرقة بالشيء الجديد في المدينة التي تعيش حالة انفلات أمني تديره تشكيلات الجيش والأمن الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، في وضع بات ينطبق عليه المثل القائل “حاميها حراميها”.

إلا أن اللافت في سرقة مؤسسة المياه، هو الكشف عما تمت سرقته والطريقة التي تمت بها، فالمسروقات كانت ثلاثة مولدات كهرباء، اثنان منها جديدة تسلمتها المؤسسة كهدية قبل العيد من إحدى المنظمات الدولية، بالإضافة إلى ثلاثة محولات كهرباء.

حجم هذه المعدات يشير بوضوح إلى أن عملية السرقة تمت بتواطؤ، إن لم يكن من قبل حراسة المخازن وهم من اللواء 22 ميكا، فنقل المولدات والمحولات من المخازن عملية تحتاج إلى رافعة “ونش” مع قاطرة أو أكثر، أي أنها عملية قد تستغرق أكثر من ساعة.

أي أن الهدف من العملية كانت سرقة مولدات الكهرباء من مخازن المؤسسة، وهو ما يعيد التذكير بعشرات الحوادث التي تتعرض فيها جهات حكومية وخاصة إلى نهب مولداتها الكهربائية الخاصة من قبل مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الإخوان.

وما يثير الاهتمام أن مؤسسة المياه بتعز تعرضت قبل عام بالضبط وتحديداً في أغسطس 2020م لسرقة مولد كهرباء تابع للمؤسسة في بئر مدينة النور، من قبل المدعو/ عزيز المخلافي، أحد قيادات اللواء 170 دفاع جوي والخاضع لسيطرة الإخوان.

حوادث جعلت من سرقة المولدات الكهربائية في تعز أشبه بعملية منظمة تقودها عصابة متخصصة في هذا المجال، وظهر ذلك جلياً منذ بداية الحرب ومع كل عملية تحرير لمناطق في مدينة تعز، وبمجرد أن تصمت فوهات البنادق وتتم السيطرة على منطقة وتحريرها من سيطرة مليشيات الحوثي.

حيث كانت المولدات الخاصة بالمباني والمؤسسات الحكومية تحديداً هدفاً واضحا للسطو عليها، حيث أن أغلبها ذات الحجم الكبير وتتجاوز قوتها الميجاوات، ومن المؤسسات الحكومية التي تعرضت لنهب مولداتها عقب تحريرها كانت فرع البنك المركزي وجامعة تعز وكلية الطب التابعة للجامعة ومؤسسة الجمهورية، ومكاتب المالية والضرائب والبريد والصحة ومركز الدرن.

كما تعرضت محطة كهرباء عصفيرة لنهب عدد من المولدات الكهربائية الصغيرة التي تبلغ قوتها 2 ميجا قُدمت للمحطة من السعودية في 2013م، بالإضافة إلى عشرات المولدات الكهربائية التابعة للمنشآت التجارية ومن الفلل التابعة لرجال الأعمال.

حاولت جماعة الإخوان عبر قيادة المحور نقل هذه المولدات المنهوبة إلى خارج تعز وبيعها، إلا أن الأمر تحول إلى فضيحة كما حصل منتصف عام 2017م، حيث أفشلت نقطة تابعة للمقاومة بالمقاطرة التابعة لمحافظة لحج محاولة تهريب مولد كهربائي على متن شاحنة نقل، وهو في طريقه نحو مدينة عدن بأوامر من المحور، اتضح أنه منهوب من مدينة تعز.

هذه الفضيحة على ما يبدو دفعت بجماعة الإخوان إلى استثمار هذه المولدات الكهربائية في إنشاء شركات توليد تجارية وبيعها للمواطنين بأسعار باهظة، وكمثال على ذلك شركة “الإخوة” لبيع الطاقة الكهربائية في مدينة تعز، تابعة للقيادي محمد الجرادي والذي يعد أبرز معاوني القيادي في مليشيات جماعة الإخوان يحيى الريمي.

اللافت أن صراعا دار بين شركاء هذه الشركة في إبريل من عام 2020م فضح هذه الحقيقة، حيث ظهر شقيق المدعو محمد شمسان في مقطع فيديو يفضح قصة إنشاء الشركة بين أخيه مع قيادات إخوانية في اللواء 22 ومن بينهم الجرادي، ويؤكد أن مولداتها منهوبة وأن مولداتها تعود لفرع البنك المركزي الذي تم نهبه.

ولم تكتف جماعة الإخوان بنهب مولدات الدولة وتحويلها إلى مشاريع تجارية، بل امتدت إلى استغلال خطوط الكهرباء الحكومية لتوصيل الكهرباء من شركاتها إلى المنازل والمحلات، عبر عقد تم إبرامه بين هذه الشركات وفرع مؤسسة الكهرباء الذي كان يديره الإخواني عارف غالب عبدالحميد ومقابل نسبة (10%) من الأرباح.

وكان الكشف عن بنود هذا العقد أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في تعز والتي نجحت بالإطاحة بعدد من القيادات الإخوانية الفاسدة ومن بينهم المدعو عارف غالب.

إلا أن جرائم الإخوان بحق الكهرباء بتعز لم تتوقف هنا، فالجماعة وبهدف استمرار جني الأرباح عبر شركاتها التجارية، عملت على عرقلة أي جهود حكومية لإعادة تشغيل محطة عصيفرة الحكومية.

وبحسب مصادر موثوقة فقد تقدم الهلال الأحمر الإماراتي ومركز سلمان للإغاثة في مناسبتين منفصلتين بعرض إصلاح محطة كهرباء عصيفرة والتي يسيطر عليها أفراد من اللواء 22 التابع لجماعة الإخوان، وإعادتها للخدمة وضمان تزويدها بالوقود، إلا أنه تم إفشال ذلك بذريعة أن المحطة تقع “على خط النار”.

وفي مايو الماضي كشف تقرير تم رفعه إلى المحافظ نبيل شمسان من قبل أمين أحمد الحاج رئيس لجنة الدفاع، حول تجاوزات ومخالفات مدير عام مؤسسة الكهرباء المقال عارف عبدالحميد ومنها محاولته تهريب مولدات الكهرباء المتنقلة والمتواجدة في حوش محطة عصيفرة، وقال بأن المحاولة فشلت.

كما كشف التقرير بأن المدير المقال قام برفع ميزانية مبالغ فيها لتكلفة صيانة محطة عصيفرة بنحو (600) ألف دولار أمريكي -أي نحو (540) مليون ريال- مؤكداً أن التكلفة الحقيقة لا تتجاوز (28) مليون ريال فقط.

المصدر: نيوزيمن

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى