مصادر مصرفية تكشف أسباب إنهيار الريال اليمني في المناطق المحررة

منصة ٢٦ سبتمبر – خاص

كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن الأسباب والعوامل التي أسهمت بشكل مباشر في انهيار العملة اليمنية وتدني قيمتها امام العملات الأجنبية في المناطق والمحافظات المحررة.

وأكدت المصادر أن عدم استكمال تطبيق اتفاق الرياض والالتزام به اعاق الحكومة عن تحصيل كافة الايرادات الرسمية والقانونية للدولة من جميع الأوعية، في ظل خيانة شخصيات محسوب على الشرعية للهدف الوطني لاغراض وطموحات شخصية لتعزيز نفوذها السياسي، على حساب افشال الحكومة.

كما ان الصراع داخل الشرعية وفي المناطق المحررة؛ أدى إلى تعطيل تحصيل الايرادات وعدم تفعيل المؤسسات الايرادية، كما أدى إلى تحصيل بعض الأطراف للايرادات وتحقيق مكاسب وأرباح نيابة عن الدولة وبناء أنشطة اقتصادية تستغل غياب الحكومة، وهذه الأوضاع اجمالا أفرزت حالة قلق وعدم يقين لدى المواطنين بالاستقرار السياسي وبالتالي الاقتصادي فاستمر الطلب على العملة الصعبة وادخارها.

وكذلك فإن رفض قيادات بعض المحافظات المحررة قرارات وقوانين مركزية الايرادات وعدم التزامها بتوريد أغلبها في حسابات الحكومة او التقيد بأوجه الصرف التي تحددها الحكومة

حتى المؤسسات الايرادية الحكومية كالجمارك والضرائب والاتصالات والموانئ والمصافي وشركات النفط، هناك تعطيل وفساد و فشل متعمد وممنهج في اداراتها، التي تأخرت قرارات تغيير قياداتها لدى رئيس الجمهوريه. الامر الذي دفع البعض القول انه تغاض من فخامته و عدم حسم في تصحيح اوضاع هذه المؤسسات، الأمر الذي يترك تهم فساد المقربين منه تنهال عليهم دون إثبات العكس

وكل ذلك أدى مباشرة الى استمرار العبث الحاصل في إدارة البلاد، وذلك تلبية لرغبات افشال الحكومه و اتفاق الرياض و توجيه عملية التسويه السياسية لصالح شخصيات بات لها علاقه واضحه بخدمة المشروع الحوثي و مؤسساته الماليه التي بلغ بها الامر أن تدافع عنها اعلاميا و على رأسها مؤسسة سويد التي صنفت ضمن قوائم عقوبات وزارة الخزانه الامريكية مؤخرا.

اضافة إلى كل هذه التحديات فان أصحاب القرار من قيادة الدولة و رئاسة الجمهورية يناقشون اداء ادارة البنك المركزي، والذي يدار من محافظ عاجز صحيا ونائب محافظ اثبت فشله في ممارسة صلاحيات المحافظ ومجلس ادارة انتهت فترته القانونية وشارك في صراعات وشبهات ادت إلى تغيير ثلاثة محافظين سابقين وسمحت للدولار كسر حاجز الالف ريال دون تدخل أو تفعيل أو استخدام ايا من سلطاتهم النقدية

وقد عكست ادارة البنك المركزي للوديعة السعودية فشل هذه الادارة والتي جلبت كل شبهات الفساد عليها وعلى جميع من يعمل على مساعدة الحكومة من الشركاء المحليين والاقليميين.

كل هذه العوامل ادت الى تضاعف عجز موازنة الدولة وتمويلها من مصادر تضخمية من خلال طبع كميات جديدة من النقود، أدى بدوره انهيار قيمة العملة الوطنيه امام العملات الأجنبية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى