البنك المركزي يغلق العديد من محلات الصرافة في عدن ضمن حملة واسعة لوقف انهيار العملة المحلية
منصة ٢٦ سبتمبر – عدن
قال البنك المركزي: “إن فرق التفتيش التابعة له واصلت، اليوم الثلاثاء، حملة التفتيش الواسعة لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف في مدينة عدن”.
وأوضح المركزي في بلاغ صحفي، أن الفرق واصلت مهامها بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية.
وأضاف “أن الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية”.
كما شملت الحملة، وفقا للبلاغ، ضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة.
وشدد البلاغ، على المنشآت الفردية وشركات الصرافة، سرعة تصحيح أوضاعها والالتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك.
كما أشار إلى ضبط الحملة العديد من التجاوزات والمخالفات واتخذ ضدها الإجراءات القانونية الصارمة.
وذكر، أن الحملة، أغلقت العديد من محلات الصرافة المخالفة. لافتاً إلى أن الحملة ستستمر وستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين، بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء.
وكان البنك، قد بدأ الأحد، حملته في ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف. بعد أن تخطى سعر الريال اليمني مقابل الدولار الواحد حاجز الألف ريال.
وأفادت مصادر مصرفية في عدن، أن أسعار الصرف لاتزال عند أعلى مستوى لها. ولم تشهد أي سوى تراجع طفيف، منذ يوم أمس الأول.
وذكرت المصادر، أن سعر الدولار الأمريكي الواحد، في تداولات اليوم، مقابل الريال اليمني لازال قريبا من حاجز الألف. حيث جرى تداوله بسعر (970) ريال، في العديد من محلات الصرافة في عدن.
ولاقى هذا الارتفاع المتسارع، غضباً واسعا وردود أفعال رسمية وشعبية، منددة بالانهيار القياسي للعملة المحلية. وما انعكس على أسعار السلع الأساسية من ارتفاع، أضاف أعباءً جديدة على المواطنين خصوصا مع حلول عيد الأضحى.
ويرجح العديد من خبراء الاقتصاد، أن الانهيار الكبير في قيمة العملة، تقف وراءه أيادي عابثة باقتصاد البلاد، وحياة الناس المعيشية.
ويشير الخبراء، إلى أن أبرز الأسباب، هو المضاربة بالعملة من قبل التجار المرتبطين بمراكز النفوذ في الشرعية وجماعة الحوثي أيضاً. إضافة إلى استنزاف العملة الصعبة من السوق وتهريبها إلى الخارج من قبل جهات رسمية وشخصيات نافذة في الشرعية.
