على خطى الحوثي.. لجنة عسكرية للإشراف ومراقبة سير أداء المؤسسات والمكاتب الحكومية في تعز
منصة ٢٦ سبتمبر – تعز
اشترطت قيادة كتائب محور تعز العسكري إعادة فتح المكاتب التنفيذية التي سبق وتم إغلاقها بتشكيل لجنة مشتركة من قيادة الجبهات والجرحى، تتولى مراقبة سير عمل هذه المكاتب. في خطوة اعتبرها مراقبون أنها شبيهة بـ اللجنة الثورية” التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.
ودعا بلاغ مشترك صادر عن ما تسمى “لجنة قيادة كتائب محور تعز والجرحى” نشره قادة عسكريون وناشطون في حزب الإصلاح بمدينة تعز، “جميع المدراء والعاملين في المكاتب التنفيذية في المحافظة إلى إعادة فتح المكاتب والعمل فيها”.
كما أشار البيان، إلى أنه”سيتم نزول الجيش لحماية ومراقبة سير العمل في المكاتب بما يحقق المصلحة العامة ومحاربة الفساد في هذه المكاتب”.
وحمل البلاغ، “القائمين على المكاتب التنفيذية أي تلاعب في العمل والموارد المالية”.
وجاء هذا البلاغ، في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من المكاتب الإيرادية في المحافظة مغلقة، من قبل من مجاميع مسلحة أطلقوا على أنفسهم قادة الجبهات في محور تعز العسكري وعدد من الجرحى.
واعتبر ناشطون في تعز ما ورد في البلاغ الصادر عن ما تسمى “لجنة قيادة كتائب محور تعز والجرحى” تدخلاً سافرا وخارجاً عن القانون، يهدف إلى منح الفاسدين فرصة للتنصل عن جرائمهم، تحت حماية المسلحين.
كما أشار الناشطون إلى أن الأمر يكشف عن نية مبيتة لقيادة محور تعز العسكري في تنصيب مشرفين على المؤسسات الحكومية، على الطريقة الحوثية.
وقال المحامي والناشط الحقوقي في مدينة تعز عمر الحميري، إن تدخلات المحسوبين على الجيش في إدارة المؤسسات المدنية أو في تحصيل الموارد، جريمة لها أوصاف عديدة سواء قام بها جرحى أو قادة كتائب.
وخاطب الحميري في منشور على صفحته “فيسبوك” مصدري البيان بالقول: “لكم الحق في البحث عن مصير حقوقكم ومخصصاتكم ورديات رواتبكم ومحاسبة القيادات الذين أثروا بلا سبب وأصبحوا ملاك عقارات وصيارفة”.
وأضاف: “من حقكم “كمواطنين” _ وبدون صفة عسكرية _ المساهمة في جهود الرقابة الشعبية لمحاسبة الفاسدين وتصحيح وضع المؤسسات الخدمية والايرادية، أما من يفكر بطريقة الحوثي وينصب نفسه مشرفا على المؤسسات ويقطع الطريق لتحصيل الرسوم والضرائب بدلا عن المكلفين بها فليس سوى مجرم منتهك للدستور والقانون ومعطل للنظام العام”.
وتابع: ” نريد لنا ولكم دولة قانون، دولة خدمات دولة عدالة وإنصاف، وهناك من يريد لنا العودة للخلف واستنساخ نظام الحوثي الذي ألغى الدولة ومكن العائلة، لن يقبل أحد الخضوع لنظام المشرف الذي لا يحكمه نظام ولا قانون سوى المزاجية والاستقواء بالسلاح”.
واختتم المحامي الحميري، منشوره بالقول: “أن الشعب الذي رفض عصابة الحوثي لن ينقلب على مبادئه ليصنع مشرفين جدد ويقبل بانقلاب آخر”.
