الرقص على رؤوس “الأموال”.. أسبوع حافل بفضائح شرعية المنفى
منصة ٢٦ سبتمبر – نيوزيمن
في أقل من أسبوع تكشفت فضائح مدوية بحق قيادات ومؤسسات تابعة للشرعية، مثلت نماذج على حجم النهب والفساد الذي يمارس في الخفاء مستغلاً ظروف الحرب في اليمن.
الثلاثاء الماضي نشر أحد مسئولي الشرعية، وهو “محمد العسل” وكيل محافظة ريمة مقطع فيديو يوثق فيه ما قال بأنه اقتحام شقته في العاصمة المصرية القاهرة وسرقة مبالغ مالية (50) ألف دولار و(210) ألف ريال سعودي -أي ما يعادل أكثر من (100) مليون ريال يمني- إضافة إلى كميات من الذهب.
ورغم تكشف الأمر لاحقاً وتبين أن من قام بذلك هو نجل العسل، بحسب ما نشره نشطاء يمنيون مقيمون في القاهرة، إلا أن حجم المبالغ التي ادعى العسل سرقتها أثار دهشة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من امتلاك مسئول بدرجة “وكيل محافظة” لهذه المبالغ.
كما أعادت الحادثة التذكير بالعبث “الإخواني” داخل الشرعية بمنح عناصرها لمناصب وهمية كوكيل محافظة لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي للمدعو العسل الذي لا تتجاوز خبراته الإدارية أنه كان مسئولاً عن منصة ساحة الجامعة إبان اعتصامات 2011م.
بعض ردود الأفعال الساخرة عن حجم ما كشفه العسل عن امتلاكه لسيولة نقدية بأكثر من (100) مليون ريال، تساءلت عن حجم الأموال والأرصدة التي يستحوذ عليها مسئولو الشرعية الأعلى رتبة من العسل.
ولم يتأخر الرد على هذا التساؤل الساخر أكثر من (24) ساعة، ليتم الكشف عن فضيحة فساد واختلاس بحق رأس هرم الشرعية وهو الرئيس هادي، أماط اللثام عنها قيام جماعة الحوثي، الأربعاء الماضي، بالتحفظ على كافة أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم.
حيث كشف “نيوزيمن” خلفيات هذا القرار بأنه جاء للضغط من قبل جماعة الحوثي على البنك، لتسليمها مليار ريال سعودي، أودعها الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي في حساب خاص عام 2012، وهي منحة قدمها لليمن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
وكشفت وثيقة صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، التابعة للحوثيين إلى البنك عن حجم أرصدة هادي في البنك بثلاثة حسابات باسمه تضم أكثر من31) مليار ريال يمني، و(636) مليون ريال سعودي، مطالباً بتحويلها إلى البنك المركزي بصنعاء.
بنك التضامن في رده على ذلك، أكد بأن هادي يحتفظ بحسابين بنكيين لديه، أحدهما بالريال اليمني والآخر بالريال السعودي، مضيفاً بأنهما مرتبطان باستثمارات خارج اليمن تعود ملكيتها لهادي.
وبالتوازي مع هذا، كشفت سندات رسمية عن نهب مهول لإيرادات المناطق المحررة في تعز والخاضعة لسيطرة الإخوان تحت مزاعم “دعم الجبهات” وبملايين الريالات رغم عدم توقفها بشكل كامل منذ ثلاثة أشهر.
حيث أظهرت سندات رسمية تابعة لقيادة محور تعز تسلم الدائرة المالية للمحور لمبلغ (97) مليون ريال على دفعتين وخلال أقل من (3) أسابيع من قبل المدعو صادق الصرمي وهو أحد عناصر الإخوان ومكلف بتحصيل ضريبة القات من الأسواق والنقاط.
وتبين لاحقاً بأن تسريب هذه السندات تم من قبل الصرمي، حيث كشفت وثيقة رسمية عن مطالبة مكتب الضرائب بتعز للرجل بتوريد المبالغ المتأخرة من ضريبة القات حتى تاريخ الـ24 من يونيو الحالي، بإجمالي يصل إلى (371) مليون ريال.
هذه الحوادث مثلت نماذج مصغرة لحجم النهب المنظم والمهول الذي تمارسه قيادات الشرعية وجماعة الإخوان على موارد البلاد الواقعة تحت سيطرتها، مستغلة ظروف الحرب وغياب أي دور رقابي أو محاسبة رغم اعتراف رئيس الحكومة بأن أكثر من (80%) من إيرادات المناطق المحررة لا يتم توريدها رسمياً بسبب الفساد.
ومنذ ست سنوات وتحت ذريعة ظروف الحرب لم تقم حكومات الشرعية المتعاقبة بتقديم أي تقارير أو بيانات مالية تبين حجم الإيرادات في مناطق سيطرتها وحجم النفقات، مع قيامها بطباعة كميات ضخمة من العملة المحلية تشير تقديرات بأنها بلغت أكثر من 2 تريليون ريال منذ عام 2017م.
وما يثير الاهتمام أن تقف جماعة الإخوان في اليمن والقوى الحليفة معها خلف هذا المشهد من الفساد والعبث بعناصرها التي تصدرت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي صالح عام 2011م بدعوى فساد نظامه، وروجت حينها بأن ثروة الرجل تصل إلى (60) مليار دولار وأنه جمعها من ثروات اليمن خلال سنوات حكمه الـ(33).
وبعد عشر سنوات من الإطاحة بصالح الذي كان يشبّه حكم اليمن بأنه “الرقص على رؤوس الثعابين”، يشير مشهد الفساد بأن نموذج حكم هادي وجماعة الإخوان البديل هو “الرقص على رؤوس الأموال”.
