تظاهرة في تعز تطالب بإجراء تغييرات حقيقية في السلطات المحلية والعسكرية والأمنية

منصة ٢٦ سبتمبر – تعز

خرجت اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة، في مدينة تعز، استمراراً للحراك الشعبي المناهض للفساد المستشري في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في المحافظة.

 ورفع المشاركون في المسيرة التي نضمها التكتل المدني في المحافظة، الشعارات المنددة بتردي الأوضاع الخدمية وغياب القانون، واستمرار أعمال القتل والنهب دون محاسبة المتهمين بارتكاب مختلف الجرائم.

وأكد المحتجون، أن الحراك الشعبي لن يتوقف إلا باجتثاث الفساد والعبث الذي فاقم من معاناة المواطنين في تعز المحاصرة من قبل العصابات الإنقلابية.

وقال بيان صادر عن المسيرة، إن “الفساد والعبث الجاري في تعز أضحى منظومة متكاملة من السياسات والتوجهات والأشخاص، وأنه (أي الفساد) لا يقتصر على نهب المال العام، بل تجاوز ذلك إلى نهب الأرواح والحياة مرورا باستباحة الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مؤسسات الدولة عن تقديم خدماتها للمواطنين وجعلها تجارة رابحة لتجار الحروب”.

وأشار البيان إلى أن الحلول الترقيعية لن تعد مجدية، وأن الوضع في تعز يحتاج إلى إصلاحات جذرية لن تتحقق بدون تغييرات حقيقية وجادة في السلطة المحلية والمؤسسة العسكرية والامنية.

وطالب البيان بإحالة ملفات الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة دون انتقائية، واجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد، وكذلك إلغاء التكليفات والقرارات غير القانونية لشغل الوظائف (مدنية، عسكرية، أمنية) وضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية.

وفيما حذر البيان “من أي إجراء انفرادي يتعلق بتعيين محافظ لتعز خارج التوافق السياسي المجسد للشراكة الوطنية”، أكد على “أن أي تعيين لمحافظ لا يلازمه إصلاحات في السلطة المحلية ومؤسستي الجيش والأمن لن يكون ذا جدوى”.

وأكد البيان، على ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام لتقديم خدماتها للمواطنين وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء والمياه وتجريم اي محاولات لتعطيلها والمتاجرة بمعاناة المواطنين، ووقف العبث والاستقطاعات من مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين.

وشدد البيان عل ضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسرا وإطلاق سراحهم وجبر ضررهم في مختلف سجون محافظة تعز والغاء كافة السجون السرية وغير القانونية، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التعبير عن الرأي.

وأضاف: “نؤكد على وقوفنا الكامل مع حقوق إخواننا أفراد مؤسسة الجيش والأمن ومع الجرحى ونشدد على أهمية انتظام دفع رواتبهم الشهرية، ونحمل مؤسسة الرئاسة مسؤولية ذلك كما نعتبر أن الاختلالات الرئيسية في مؤسسة الجيش سبب رئيسي يفاقم عدم انتظام الرواتب”.

وجرّم البيان: ” أي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، أو تدخل مؤسسة الجيش والامن والجماعات المسلحة المنفلتة في الشأن المدني وفي جباية وتحصيل الموارد المالية ونهب الأراضي والاعتداء على حقوق المواطنين والقاء القبض على المطلوبين أمنيا ومحاكمتهم.

وفيما طالب البيان بسرعة الغاء المكونات والالوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية، شدد على ضرورة سرعة اخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات المسلحة، واعادة تموضع الالوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية.

ودعا البيان، الرئيس هادي إلى سرعة تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الكفاءات الوطنية المشهود لها، وممن لم يتورطوا بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان، يناط بها اعادة هيكلة وبناء مؤسستي الجيش والامن وفق معايير مهنية ووطنية، واحترافية، وإنهاء مظاهر الازدواج في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الاداري المدني والعسكري.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى