مليشيا الحوثي تجبر موظفي الدولة المنقطعة رواتبهم على التبرع لصالح فلسطين

منصة ٢٦ سبتمبر – خاص

فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية على جميع موظفي المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والمنقطعة رواتبهم منذ سنوات على التبرع لصالح فلسطين.

مصادر خاصة أكدت ل”منصة ٢٦ سبتمبر” بأن توجيهات صدرت من أمانة العاصمة المحتلة صنعاء لجميع مدراء عموم المكاتب التنفيذية، بسرعة رفع كشوف باسماء جميع الموظفبن لديها دون استثناء، على أن يكون مقابل كل أسم فيها المبلغ الذي تبرع به إجباريا.

موظف حكومي قال ل”منصة ٢٦ سبتمبر”: “في أواخر شهر رمضان قامت مليشيا الحوثي بتسليم نصف راتب، والان تقوم بإجبارنا بالتبرع لفلسطين، ونحن لا نملك شيء لنتبرع به”.

مصادر “منصة ٢٦ سبتمبر” أكدت بإن مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم القضية الفلسطينين لاستعطاف المواطنين لجباية المزيد من الأموال، وغالبا ما سيتم تغذية جبهات القتال الخاصة بها.

هذا ويتم تحصيل ما يصل للمليون دولار أمريكي في اليوم الواحد من خلال مايتم جمعه عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، تحت إطار الحملة التي أطلقتها المليشيا للتبرع لصالح القضية الفلسطينية، أيضا.

وإلى جانب حملة التبرعات عبر شركات الاتصالات، وحملة التبرعات الاجبارية لموظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، مراقبون أكدوا بأن المليشيا ستقدم أيضا على حملة جباية إجبارية ستنفذها بحق القطاع الخاص والمحلات التجارية خلال الأيام القليلة القادمة.

سياسيون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعية، أكدوا بأن مليشيا الحوثي تحرص على استغلال أي مناسبة أو حدث لتنفيذ حملات جباية من المواطنين والقطاع الخاص والمنشآت التجارية والصناعية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأعتبروا أن تحويل المبلغ الذي قام العميد يحيى صالح رئيس جمعية كنعان لفلسطين، والذي تجاوز الأثنين مليار ريال يمني، من حساب الجمعية طرف بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) لحساب السفارة الفلسطينية في اليمن، كفيل لإبدأ صدق تلك المليشيا التي تحرص على نهب وسرقة الأموال العامة والخاصة.

هذا وقد تكبدت مليشيا الإرهاب الحوثية الكثير من الخسائر المادية والبشرية في العديد من جبهات القتال الأمر الذي جعلها مسعورة لتعويض تلك الخسائر، وإنزال سخطها على المواطنين في مناطق سيطرتها بتحصيل الكثير من الجبايات منهم، بدلا من ذهابهم للقتال في صفوف المليشيا.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى