السعودية تلغي نظام الكفيل المثير للجدل وتستثني مهناََ

منصة ٢٦ سبتمبر – خاص

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ في السعودية، لتلغي بذلك نظام الكفيل المعمول به منذ سنوات في المملكة، في خطوة تهدف لرفع القدرة التنافسية لسوق العمل غير أن خمس مهن ستبقى مستثناه من القرار.

حيث بدأت السلطات السعودية بإلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم الأحد 14 مارس ٢٠٢١.

وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.

وتقدم المبادرة (3) خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.

وقال وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل “سطام الحربي” في مقابلة مع “العربية”، إن “بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وأحد ثمرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030”.

ووصف هذه المبادرة بأنها تمثل اصلاحا جذريا وقد تحدث تحسينا في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات واحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات، وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف.

وكانت وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي قد أعلنتمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.

ويستفيد نحو (7) ملايين عامل في السعودية من هذه المبادرة، باستثناء بعض المهن مثل السائق الخاص، والعمالة المنزلية، والبستاني والراعي، والحارس.