تقرير اقتصادي يكشف عن مائة انتهاك ضد القطاع في اليمن خلال العام 2020
منصة 26 سبتمبر – متابعات
كشف تقرير اقتصادي عن تراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية -الذراع الإيرانية في اليمن- بنسبة (40%)، كما تصاعدت رسوم الحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثيين إلى (50%)، الأمر الذي اعتبره التقرير مؤشراً على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصادياً.
ورصد التقرير، الذي أصدره مركز الإعلام الاقتصادي، رصد أكثر من مائة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن، تمثلت في المداهمات والاغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020.
وتضمن التقرير الاقتصادي بعنوان “الفصل القسري لليمن اقتصاديا” أبرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي 2020، كالسياسة النقدية والتحويلات والأحداث الاقتصادية في اليمن خلال العام، كما تضمن التقرير الاقتصادي أثر جائحة كورونا على الاقتصاد اليمني، وأزمة المشتقات النفطية والتراجع عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين وتبعاته على حياة المواطنين في اليمن.
وذكر التقرير “أن اليمن قد شهد تحولات اقتصادية مقلقة، لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي ومناطق سيطرة الحكومة، ومثل قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين، بل ومتصارعين إن أردنا الدقة، وقد مهدت تلك الخطوة لحالة اقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا”.
وأضاف التقرير “تظهر الأرقام فقدان الريال اليمني لحوالي (50%) من قيمته الحقيقية خلال العام 2020م، مخلفا تصاعداً كبيراً في أسعار السلع والخدمات ومضاربات على العملة، مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي من التحكم بسعر العملة اليمنية، صعودا وهبوطا، في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات”.
