صراع النفوذ داخل المليشيا واستحداث أجهزة بديلة عن مؤسسات وأجهزة الدولة القضائية
منصة 26 سبتمبر – صنعاء – خاص
في إطار صراعات نفوذ التيارات داخل مليشيا الحوثي استطاع “عبد الملك الحوثي” انتزاع ما كان يطالب به منذ أشهر لاستكمال بناء فرعه القضائي الخارج عن أجهزة القضاء والنيابة التي تقع تحت سيطرة مليشياته، فيما يواصل “محمد علي الحوثي” تعزيز قبضته على مليشيا الحوثي ضمن صراعه المحتدم ضد “عبد الكريم الحوثي” عم زعيم المليشيا الذي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة المليشيا، و”أحمد حامد” مدير مكتب المدعو “مهدي المشاط”، وثلاثتهم ينتمون إلى محافظة صعدة؛ للسيطرة على مليشيا الحوثي ومنافسة عبد الملك الحوثي نفسه على قيادة الحركة الإرهابية.
وأصدر “مهدي المشاط” أصدر -مرغما- قانونا حوثيا جديدا يجرد المحاكم من صلاحياتها الفعلية، عبر تعديل قانون المرافعات، ويشتمل التعديل على منع القاضي أن يعود محكما خارج المحكمة، كما يمنع عضو النيابة أن يكون محكما في القضية التي وصلت إلى القضاء.
وقال مصدر مطلع إن “محمد علي الحوثي بهذه الطريقة سحب عمليا معظم القضايا من سلطة المحاكم الحوثية، إضافة إلى تحديد مدة زمنية قصيرة لإصدار الأحكام القضائية، بما فيها القضايا الجنائية الخطيرة والمتشابكة، وتركزت التعديلات على القوانين التي كانت متعلقة بالعقارات”.
وأصدر “مهدي المشاط” قرارا بتعديل قانون المرافعات في 24 يناير الجاري، لكن محمد علي الحوثي منع إعلانه حتى أمس الأول، في أشد انشغال الجميع باليمن بما فيها مليشيا الحوثي بمعارك غربي مأرب.
وبحسب مصادر فإن إخفاء القرار تلك المدة، وإعلانه قبل يومين فقط يشير إلى طريقة محمد علي الحوثي في استغلال الأزمات داخل مليشيا الحوثي لبناء قوته الخاصة في صنعاء.
وفي السياق ذاته أعلن محمد علي الحوثي تأسيس هيئة جديدة لتعزيز قوته ونفوذه خصوصا على القضاء حيث يبني مؤسسات موازية للمؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم، وأعلن عن هيئة جديدة اسمها اللجنة القضائية.
وقال محمد علي الحوثي “إن لجنته أصدرت فعلا دليلا قضائيا جديد وستجمع القضاة الحوثيين لاطلاعهم على محتوى الدليل الذي سيكون الناظم لعملهم، ويتضمن الدليل الذي أعده محمد الحوثي عبر لجنته القضائية.
دليل قواعد تفسير النصوص القانونية، أي أنه يستطيع أن يفسر القانون الذي أصدره على هواه لأن لجنته القضائية لم يصدر بها أمر من مجلس القضاء الأعلى الحوثي، ولا نادي قضاة الحوثي، ولا مجلس نوابهم بذلك.
كما يتضمن الدليل دليل منازعات التنفيذ الجبري، وهو في الغالب يستند إلى حكم القوة والغلبة، بالإضافة إلى دليل إدارة المحكمة وما في حكمها التي تتضمن طريقة عمل المحكمة، بالإضافة إلى دليل صياغة الأحكام.
هذا ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة الحوثي من فساد أجهزة القضاء الحوثي واستغلال متنفذين وقياديين في تلك الجماعة لمناصبهم والبسط على أراضي وممتلكات المواطنين ومصادرة شركات ومؤسسات ومحال تجارية وعقارات قالوا إنها لخصومهم والاستحواذ عليها وعلى إيراداتها
