بعد رفضهم تدخلات نافذين.. مليشيا الحوثي تهدد القضاة وإعلامها يتهمهم بالخيانة

منصة ٢٦ سبتمبر – وكالات

قالت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء: “إن عدداً من القضاة وقيادات نادي القضاة في صنعاء تلقوا تهديدات من قيادات في مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- بعد ساعات من صدور بيان مجلس القضاء الأعلى، المسيطر عليه من قبل المليشيا، والذي جاء رداً على بيان نادي القضاة”.

ولم يستمر غضب قيادات المليشيا الحوثية طويلاً من بيان نادي القضاة، فعقب صدور البيان سارع مجلس القضاء الأعلى الذي تسيطر عليه المليشيا -المصنفة منظمة إرهابية امريكيا- إلى عقد اجتماع وإصدار بيان ينتقد فيه موقف قضاة اليمن ويصف بيانهم وما تضمنه من انتقادات بالمريب وبانه يخدم العدوان، حسب تعبير مجلس قضاء المليشيا، الذي لم يكتف بالتلميح والاتهامات لأعضاء السلطة القضائية، المنضوين في إطار نادي القضاة، بإثارة البلبلة، بل هدد باتخاذ إجراءات بحقهم.

وأضافت المصادر القضائية لنيوزيمن: “إن عدداً من القضاة تلقوا تهديدات من قبل قيادات أمنية واستخباراتية تابعة للمليشيا، عقب صدور بيان مجلس القضاء الأعلى بساعة فقط، وأن تلك القيادات هددتهم بالاعتقال بتهمة التخابر مع العدوان والسعي لإثارة الفتنة، وزعمت أن بيانهم صدر بتوجيهات من الخارج، وأن مطالبتهم بمرتباتهم خطأ سيحاسبون عليه”.

وبالتزامن مع تلك التهديدات شن نشطاء ووسائل إعلام حوثية هجوما حادا ضد أعضاء السلطة القضائية وضد نادي القضاة بالعاصمة صنعاء، واعتبروا أن موقفهم خيانة للوطن ودعم للعدوان، داعين إلى اعتقالهم ومحاسبتهم بتهمة الخيانة.

وشنت إذاعات تابعة للمليشيا الحوثية حملات اتهمت فيها القضاة وناديهم بالتبعية للخارج والعمل كعملاء وتسلم أموال مقابل إثارة القضايا التي تضمنها بيانهم.

وكانت “الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن” في صنعاء أمهلت مليشيا الحوثي 30 يوماً لصرف مرتبات القضاة في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية، ملوحة بتعليق العمل وصولاً إلى الإضراب الشامل.

وفي تطور لافت على اعتساف مليشيا الحوثي للسلطة القضائية وتحويلها إلى ساحة صراع جديدة بين المليشيا ومواليها والمنتفعين منها لنهب الإيرادات وتنمية الأرصدة البنكية، رفض نادي القضاة قرارات افتراضية لمسمى “المنظومة العدلية” قال القضاة إنها قرارات غير ذات مشروعية وتنتهك مبدأ استقلال القضاء.

وفي بيان -حصل “نيوزيمن” على نسخة منه- رفض نادي القضاة ما وصفها بـ(الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواءً فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات، وكذا التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة).

و”المنظومة العدلية”، هي هيئة مستحدثة يرأسها القيادي في الجماعة، محمد على الحوثي، وقامت -مؤخراً- بمنع القضاة من كتابة محررات العقارات وفرض أمناء موالين للجماعة بديلاً عنهم، وتعد إحدى الهيئات واللجان التي شكلتها مليشيا الحوثي، وتعمل من خلالها على إفراغ مؤسسات الدولة وتكوين دولة داخل الدولة.