يمنيون وأجانب: الإعلام المتحيِّز وتخاذل المنظمات عن انتهاكات الحوثيين

منصة 26 سبتمبر – متابعات

 

سلط حقوقيون وإعلاميون وأكاديميون يمنيون وأجانب، الضوء على حقوق الإنسان في اليمن، في ضوء ما تعيشه البلاد من ظروف استثنائية، مع التركيز على تغطية بعض وسائل الإعلام العربية والدولية للأزمة، وكذا تخاذل المنظمات بالحديث عن انتهاكات مليشيات الحوثي، التي شددوا على دعم جهود تصنيفها في قائمة الجماعات الإرهابية.

 

جاء ذلك، في ندوة نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالشراكة مع تحالف المنظمات الأوروبية من أجل السلام، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام.

 

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت “وسام باسندوة” إلى أن المناسبة تأتي هذا العام، في ظل أوضاع استثنائية، عقب جائحة فيروس كورونا كوفيد19، مشيرة إلى أن اليمن يتمتع بوضع خاص.

 

وأضافت “كنا نتمنى الاحتفال بهذا اليوم ونحن نعدد إنجازاتنا وتقدمنا في مجال الحقوق.. لكن، وللأسف الشديد، نكاد نكون قد عدنا مئات أو آلاف السنين إلى الخلف، فقبل 6 سنوات في كل عام من هذا الاحتفال كنا نرصد ونطالب بكثير من الحقوق خاصة في مجال الجندر والمساواة والحقوق المتعلقة بالأطفال والنساء”.

 

واستدركت بأنه “للأسف الشديد ينظر لكل هذه الحقوق اليوم باعتبارها من قبيل الرفاهية ونحن نعاني انعدام الأمن والحرب والمجاعة. يعني الحقوق الأساسية للفرد المتعلقة بالحق في الحياة باتت مفقودة، مع هذا لن نتنازل عن أي حق فنحن نرى أن هذه الحقوق أصيلة ولا تتجزأ ولن يسقط أي منها”.

 

التغطية الإعلامية المتحيّزة

 

وتناولت المداخلة الأولى، من “دافيد روبارت” من لندن، أول المتحدثين، وهو صحفي ومحلل سياسي ومستشار إعلامي سابقاً في الخارجية الأمريكية، حول “التغطية الإعلامية المتحيزة لوسائل الإعلام الغربية بشأن الحرب في اليمن”.

 

وأشار روبارت إلى أنه: “بحسب تقارير الأمم المتحدة يمثل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم. وبالتأكيد فإن الأرقام مخيفة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين وشرد أكثر من مليوني شخص منذ أكثر من عام و22 مليونًا بحاجة إلى مساعدات غذائية”.

 

ونوه المتحدث إلى أن “تغطية الصراع اليمني في وسائل الإعلام – العربية والدولية – غير متوازنة. بدلاً من ذلك، تلقي اللوم على بدء الصراع وإدارة الحرب فقط بالتدخل العسكري لقوات التحالف بقيادة السعودية في عام 2015. ويترك القراء والمشاهدون انطباعًا بأن معاناة اليمنيين سببها فقط الهجمات الجوية والتحالف العربي”.

 

وأضاف، إن أفعال الطرف الآخر، المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين حملوا السلاح ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا للرئيس هادي، كانت أقل بروزًا في التغطية الإعلامية. وقال إنه “غالبًا ما يتم اعتبار الدعم المادي والعسكري للحوثيين من إيران غير مثبت”، واعتبر أنه “ربما كان هذا مبرراً بشكل خاص قبل أن يبدأ الحوثيون بإطلاق صواريخ متطورة بشكل متزايد على أهداف في المملكة العربية السعودية، وهي صواريخ لم يعد من الممكن اعتبارها محلية الصنع”.

 

وفيما شدد على أن حديثه لا يسعى إلى التستر على الخسائر المدنية التي تسببت فيها الحملة العسكرية للتحالف، أوضح أن الحديث “هنا عن نزعة وسائل الإعلام إلى تحميل كل المعاناة للمشاركين الرئيسيين في الحملة العسكرية للتحالف -السعودية والإمارات- يشوه الصورة الحقيقية”.

 

فيما يخص الإعلام العربي، أوضح أنه فجوة واضحة بين المؤسسات الإعلامية الرئيسية الثلاث – القطرية والسعودية والإماراتية. وقال في الأيام الأولى للحملة العسكرية، كان من الملاحظ أن المنافذ الإقليمية الرئيسية لجميع هذه البلدان الثلاثة: الجزيرة والعربية وسكاي نيوز عربية على التوالي – كانت داعمة بشكل عام للحملة.

 

وأوضح أن ذلك “تغير هذا بشكل جذري بمجرد تطور أزمة الخليج فبدأت الجزيرة في اتباع نهج مختلف جذريًا للحملة، حيث سلطت الضوء على آثار القصف بروايات مروعة مدعاة في كثير من الأحيان عن معاناة المدنيين”. كما “حافظت القناة ووسائل الإعلام القطرية الأخرى على هذه الرواية” الجزيرة تؤكد انتصارات الحوثي وتشير إلى “حرب السعودية على اليمن”.

 

وقال، هذه التغطية المعادية للسعودية والإمارات في الصحافة العربية، لا سيما تلك المرتبطة بقطر، مدفوعة أيضًا برواية مفادها أن هذين البلدين معاديان للديمقراطية والتغيير. في ظل هذه الحجة، يتم تجاهل حقيقة أن التحالف العربي يقف إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليًا ويتم تصويره على أنه يقاتل لمنع اليمنيين من تقرير مستقبلهم”.

 

وقال إن “من المفارقات أن إيران، الداعمة للحوثيين، لا تتسامح مع أي معارضة داخلية، وقد قتلت المئات من مواطنيها الذين تجرأوا على الانخراط في احتجاجات الشوارع، وملطخة أيديهم بدماء العراقيين، من خلال الميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها العراق”.

 

وفيما يتعلق بالإعلام الغربي، قدم “دافيد روبارت” عرضاً لأبرز الملابسات التي بدأت بتصعيد الحوثيين وصولاً إلى طلب الشرعية تدخل التحالف، وقال إنه في الواقع “غالبًا ما تُظهر وسائل الإعلام الغربية، وخاصةً في اليسار الليبرالي، عداءً عميقًا للسعودية بشكل عام”.

 

وتابع أنه “في تقاريرهم عن اليمن، غالبًا ما يأخذون زمام المبادرة من المنظمات غير الحكومية التي تُظهر بنفسها عداءً للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن سلوكهما بشكل عام، وليس فقط في اليمن”.

 

وأشار إلى أن الإعلام الغربي يستند على قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالمملكة العربية السعودية في التحشيد ضد الرياض – وكلاهما لا علاقة لهما باليمن، وهما قضية مقتل جمال خاشقجي وسجن ناشطات سعوديات، إلى جانب أن السعودية والإمارات حليفتان لإدارة دونالد ترامب، المكروه من قبل وسائل الإعلام الليبرالية في جميع أنحاء أوروبا، بما جعل هذه الدول أهدافًا منتظمة للهجوم الإعلامي.

 

وواصل بأنه على النقيض من ذلك، فإن إيران، على الرغم من رعايتها للإرهاب والميليشيات الإقليمية، هي أقل تركيزًا للهجوم في وسائل الإعلام الغربية، مشيراً إلى سلسلة من الانتهاكات الإيرانية، بما فيها ضبط شحنات أسلحة مهربة إلى الحوثيين. وقال إنه مع ذلك “القليل من هذا الجانب من الصراع يجد طريقه إلى وسائل الإعلام الغربية أو العربية المناهضة للسعودية / الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى الموقف من الدولتين تلطخ التغطية الإعلامية لحرب اليمن على حساب الفهم الحقيقي للعوامل المعنية وطرق حلها.

 

انتهاكات جسمية

 

من جانبه، تحدث “الدكتور ستيفن إريك برونر” المدير المشارك لـ ICDD وأستاذ مجلس المحافظين للعلوم السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الحوثيون في حق اليمنيين، وذكر أن “اليمن يعاني أسوأ وضع إنساني في العالم”.

 

وقال برونر إنه ما يتم هو محاولة الصمت والتغاضي عن انتهاكات الحوثيين، بما يفرض واجباً علينا كمجتمع مدني، في منظمته “المجلس الدولي لأجل الديبلوماسية والحوار” تريد العمل جنباً إلى جنب مع باقي المنظمات توحيد الجهود وتوحيد الخطاب ضد هذه المليشيات والعمل معاً.

 

وتحدث في الندوة، من أمستردام عبد الناصر القداري، رئيس المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، حول الاختطافات والتعذيب والقتل في السجون الحوثيةـ ونوه إلى عمليات الإخفاء القسري والتهجير القسري الممنهج من ميليشيا الحوثي، وحتى الاختطافات التي يتعرض لها أطفال وفتيات في اليمن.

 

وأشار القدراي إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 47/133 بتاريخ 18 ديسمبر 1992، المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقال إنه وبالرغم من معرفة ميليشيا الحوثي بتلك الاتفاقيات والقوانين، إلا أنهم نقضوها في كل الحروب التي خاضوها ضد الحكومة ومن ثم ضد الأقليات أو ضد كل ما هو مخالف لهم.

 

وسرد المتحدث، على سبيل المثال وليس الحصر، تفاصيل من أحداث دماج في صعدة، منذ العام 2010، وقال إنه “ما قبل 1992 كان هناك تعايش ووئام في صعدة كلها ومع مناطق دماج ايضا، اي قبل تأسيس حسين بدرالدين الحوثي لما سماه في حينه تنظيم الشباب المؤمن والذي تحول الى جماعه الحوثي في نهاية التسعينات.

 

وقال إن هناك أمثلة كثيرة على الأساليب التي اتخذتها الجماعة في إرهاب الناس بدفهم للتخروج قسرًا من بيوتهم وقراهم، تبدأ بالقتل وتفجير المنازل وتنتهي بالسجن والاخفاء القسري، بل تفننوا في ذلك واخفائه عن العالم.

 

وسرد المتحدث تفاصيل عن تقارير الانتهاكات بمختلف المحافظات، بما فيها محافظة تعز وفي الحديدة، حيث جرى هدم أحياء بكاملها ودفع آلاف الأسر إلى النزوح، وصولاً إلى الاختطافات التي لم تستثن الفتيات كما حصل في تقارير عن اختطفات في صنعاء.

 

 

مداخلة الخطابي

 

وفي مداخلتها من برلين، اعتبرت “الدكتورة أروى الخطابي” وهي ناشطة حقوقية يمنية وباحثة أكاديمية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان “يوم مهم جدّا في تاريخ البشرية”، لأنه يوم إعلان أهم نص وهو الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي جاء فيه أن كل الناس يولدون أحرارا متساوين.

 

وتطرقت الخطابي إلى أوضاع النساء في مناطق سيطرة الحوثي، الذي صار يضع على النساء قوانين تحتم على النساء في الملابس وفي الخروج وحتى في طريقة التعامل في المجتمع.

 

وقالت إنه وخلال العام الماضي، خرجت فرق حوثية “تطارد النساء اللواتي يلبسن عباءات لكن فيها خيوط أو ملونة أو العباءات التي فيها جيوب، ومؤخرا أرسلت فرقا لمدارس البنات للتحذير من لبس الملابس الداخلية التي لا ترى أصلا خلف العباءات”.

 

تخاذل المنظمات

 

من جانبه، أوضح نبيل الأسيدي عضو نقابة الصحفيين اليمنيين، أنه في اليمن يتعرض كل من يمارس حرية التعبير للقمع، فقد “قامت الميليشيا الحوثية بتدمير البيئة التنظيمية لوجود إعلام متعدد أو حتى يحظى بقليل من الحرية”. وقال إن الميليشيا الحوثية تتعامل مع قضاء مسيس لقمع الصحفيين وإرهاب أي صوت ينتقدهم ويقبع في السجون الحوثية عديد صحفيين.

 

وأضاف الأسيدي، إن “هناك حقيقة وهي أن المجتمع الدولي، لا ينظر للحريات الصحفية إلا من منظور سياسي متعلق بالصراع الإقليمي في المنطقة”، وإن هناك تخاذلاً من المنظمات الدولية للكشف عن حقيقة ما يتعرض له الصحفي اليمني من انتهاكات من طرف الحوثيين”.

 

وقال: وثقنا أكثر من 1300 حالة انتهاك للصحفيين من الاعتقال والتعذيب والقتل والتنكيل والتشهير والتهجير وحتى تفجير المنازل.

 

وكدليل على تخاذل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، نوه الأسيدي إلى قرارات الإعدام التي أصدرتها الميليشيات الحوثية في حق الصحفيين ولم نر أي تحرك من المبعوث الأممي، ولم يصدر حتى بيانا للتنديد ولا حتى من الأمم المتحدة. وقال إن الأسوأ فقد تم اعتبار الصحفيين كأسرى حرب حين قبلوا أن تقع مبادلتهم والحال أنهم مدنيون يقومون بعملهم في تغطية الحرب.

 

وتحدث، ايريك جوزلان، مدير المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار، من بروكسل: “عدم مبالاة المنظمات الدولية بجرائم الحوثيين في اليمن وهي جماعة إرهابية، مات مئات الآلاف من الناس، وتوفي 84700 طفل جوعاً أو مرضاً، مشيراً إلى أنه وفقًا لمنظمة Save The Children غير الحكومية، لا يتم إحصاء كل من فقدوا أرواحهم في القتال أو القصف، ويتم تجنيد الأطفال قسراً للقتال مع المليشيا الحوثية، إضافة إلى الكارثة الاقتصادية والبيئية ومع ذلك، لا يقول العالم شيئًا.

 

وقال “خطف المتمردون مئات النساء واحتجزن في سجون سرية، بينما نفى الحوثيون هذه المزاعم. تمكنت ست نساء فرت إلى مصر من شرح ما عانين منه”.

 

كما نعلم جميعًا، يتم اغتصاب العديد من النساء من قبل الحوثيين، لكن القليل من المنظمات النسائية تتحدث عن ذلك.

 

وأضاف “في الولايات المتحدة وأوروبا، نظمت النساء مظاهرات في أعقاب حركة “أنا أيضًا” لكنهن غير مهتمات بالتظاهر للنساء اليمنيات. السؤال لماذا هذا الصمت؟ هل اغتصاب يمنية أقل أهمية من اغتصاب أوروبية أو أمريكية؟ فلماذا هذا الصمت؟ لماذا هذا الصمت الدبلوماسي؟”.

 

وأرجع المتحدث الأسباب، إلى سلبية المجتمع الدولي، والعمل الإعلامي محدود للغاية وأن اليمن ليس لديه الكثير من النفط والغاز مثل جيرانه، وقال إن العالم لا يعرف اليمن.

 

العقوبات الأمريكية تنتظر المزيد

 

وخلال الندوة، تحدثت “نورا الجروي” رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، منوهة بقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من قيادات الحوثيين بينهم القيادي الحوثي سلطان زابن المسئول الأول عن جرائم قتل واعتقال واغتصاب النساء في مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وأضافت “إننا نعتبر هذا القرار بداية لإصدار، قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نفس القيادات الحوثية وإضافة عبدالملك الحوثي ومحمد علي الحوثي في تلك القائمة بعد ارتكابهم لجرائم حرب بحق النساء في اليمن، ونطالب بإدراج جماعة الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية المتطرفة المهددة للسلم والأمن الدوليين والمحليين”.

 

وتحدث في الندوة “فؤاد وعبد الله المنصوري” شقيقا الصحفي المعتقل “توفيق المنصوري”، وهو أحد الصحفيين المحكومين بالإعدام، وتشهد حالته الصحية تدهوراً، وهو كذلك ممنوع من الزيارة، مشيرين إلى تدهور صحته فبسبب سجن الحوثي صار يعاني من اعتلال القلب والسكري، والآن بوادر فشل كلوي.

 

وأفاد شقيقا المنصوري أنه “منذ صفقة التبادل صار ممنوعاً من الأدوية رغم الأمراض، وممنوعا من الزيارة وحالته الصحية سيئة جدا، رفضوا نقله للمستشفى. نناشد أصوات الإنسانية والأمم المتحدة للضغط على الحوثيين سرعة تمكينه من الأدوية والإفراج عنه”.

 

“وضحى مرشد” عضو مؤتمر الحوار الوطني والمسؤولة الإعلامية لمؤسسة تمكين المرأة اليمنية، تحدثت في الندوة، مشيرة إلى أن ما أسمته احتلال الحوثيين الذي وصفته بـ”الإيراني”، جاء “ليعيد اليمن إلى صفر إنسانية وسلام وتعايش ومساواة”.

 

وأضافت “أعاد الحوثيون عقارب الساعة إلى الوراء إلى عصر الغاب وإنسان الكهف… جهل وتجهيل وتخلف وأمراض وجوع ومعاناة وطمس للهوية وإعدام للحريات وحتى الحقوق الأساسية، لقد صادروا الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحاربوا الناس في لقمة عيشهم وأمانهم وملشنوا عمدا وعدوانا الحياة العامة”.

 

وقالت مرشد “مشكلتنا ليست فقط انهم مليشيا انقلابية ولا بارتباطهم العضوي والايديولوجي بإيران الإرهابية وحسب؛ بل أيضا كونهم حركة سلالية تدعي الحق الإلهي في الحكم والافضلية والتميز بالنطفة المقدسة كما يدعون!”.

 

وشارك “باسم العبسي” من ستوكهولم، ناشط حقوقي يمني، مشيراً إلى “ابتزاز سياسي في تقارير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في اليمن، والتى تعتبر تكريسا لسياسة الضغط التي يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية والتحالف العربي، لفرض تسوية سياسية جديدة قائمة على مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث المناصر للحوثي والمنقذ لهذه الميليشات عندما يتم محاصرتهم والقضاء عليهم في المناطق اليمنية”.

 

وأضاف “تقارير فريق الخبراء أخذت منحى سياسيا، وتم غض الطرف عن الكثير من جرائم وانتهاكات الحوثيين وعمل في أحسن الحالات على المساواة بين الميليشيات الحوثية والحكومة اليمنية والتحالف العربي”، مشيراً إلى أن اللافت في تقرير فريق الخبراء الثالث تشابهه مع التقرير الأول للفريق، الذي مثّل سقوطا لكل معايير حقوق الإنسان بعد أن وصف عبدالملك الحوثي بأنه “قائد ثورة” وكأن التقرير صادر عن مكتب الحوثي لا عن فريق الأمم المتحدة.

 

توصيات الندوة

 

وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بإطلاق جميع الاسرى والمخفيين قسراً وبدون أي استثناء والتحقق من أسماء الأسرى والمخفيين قسرا في سجون الحوثي بل والبحث عن تلك الاسماء التي تم اهمالها او اخفاءها ولم يتم الرفع بها الى الجهات الدولية والقيام بزيارات ميدانيه للأسرى والتأكيد من سلامتهم البدنية والنفيسة.

 

ودعت الندوة، إلى توقيع العقوبات ضد مليشيا الحوثي الإرهابية وتحريمها كحركة إرهابية نازية عنصرية، ودعم كل الجهود لضرورة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، كما وجهت دعوة كل احرار العالم لدعم حق اليمنيين ومناصرتهم في حقهم بالمطالبه بالعيش الكريم الآمن في ظل دولة مدنية وإنهاء الانقلاب.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى