لجنة التحقيق الوطنية تحقق في مقتل وإصابة (1,237) مدنياً خلال العام المنصرم
منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان أنها “حققت في مقتل واصابة (1,237) مدنياً بينهم نساء واطفال خلال الفترة من يناير 2021م وحتى ديسمبر 2021م”.
واضافت اللجنة في بيان صحفي عن أعمالها خلال العام المنصرم 2021م “أنها رصدت وحققت في (2,842) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية وتضرر فيها (4,096) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط (1,237) ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل المليشيات الحوثية بينهم (403) قتيل، منهم (30) امرأة و(48) طفلاً وكذلك (768) جريح من بينهم (85) من النساء و(167) من الأطفال”.
وأشار البيان إلى تسجيل سقوط (296) ضحية أثر إنفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (17) امرأة و(35) طفل، ورصد (1,158) واقعة أعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، وإستهداف (23) عين أثري وديني، و(15) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات والمرافق الصحية، وتدمير (580) من المباني العامة والخاصة، و(17) مدرسة للأطفال، ورصد (122) واقعة تجنيد أطفال دون سن (15) سنة.
ولفت البيان الى ان الفريق الميداني للجنة وثق تفجير (60) منزلاً، وتهجير (106) حالة، والرصد والتحقيق في (69) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من (8,526) شاهد ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.
وأكد البيان، ان أعضاء اللجنة نفذ (15) نزولاً ميدانياً إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في (18) محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.
مشيراً الى ان اللجنة عقدت خلال العام 2021 عددا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.
وجددت اللجنة، استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق داعية كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لاغنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.
كما عبرت اللجنة عن ادانتها لكافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية..مشيرة الى ان العام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.
