ميليشيا الحوثي الإرهابية تتسبب في حرمان (36%) فتاة من التعليم
منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات
قالت منظمة اليونيسف: “إن (36%) من الفتيات خارج المدرسة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية -ذراع إيران في اليمن- بسبب عدم قدرتهن على الوصول إلى المدارس، وفقدان من يعولهن، وارتفاع تكاليف نفقات الدراسة”.
وأوضحت المنظمة أن زيادة الفتيات خارج المدرسة، نظراً لأن العديد من الرجال أصيبوا أو ماتوا في القتال، أو فقدوا الدخل من وظائف الدولة حيث رواتب موظفي القطاع العام لم تُدفع منذ سنوات.
وأصبحت النساء يتحملن العبء الاقتصادي الكامل لإعالة أسر كبيرة، وأدى الضغط الواقع على العائلات إلى زيادة عنف الأسرة ومعدلات الطلاق.
واعتمدت الميليشيا الإرهابية أسلوب الترهيب لمنع التحاق الفتيات في المدارس، من خلال ترهيب مديري المدارس وتوقيف رواتب المعلمين، ورفع رسوم التعليم، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية.
ويؤكد تقرير صادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم، أبلغ مديرو المدارس والعديد من رؤساء التعليم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي عن زيادة في عدد التهديدات ضد المدارس، من خلال إرسال رسائل لعدة مدارس تتضمن تهديدات عبر WhatsApp تفيد أنهم سيتعرضون للقصف إذا استمرت الفتيات في الذهاب إلى المدرسة.
وفقًا للأمم المتحدة والوكالات الدولية ومجموعة التعليم، فإن التحديات الأكثر إلحاحاً للتعليم تشمل حالياً الأضرار والدمار بسبب القتال البري، واستخدام المدارس للمسلحين أو لإيواء السكان النازحين داخلياً.
وحسب تقرير صادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم، تعد اليمن من بين أكثر دول العالم تضرراً من الهجمات على المدارس، حيث تعرضت لضرب بالمدفعية، وإطلاق النار، وقذائف الهاون، مما أدى إلى تضرر المدارس أو تدميرها.
ووفقاً لمجموعة التعليم، هناك (2,000) مدرسة غير مستخدمة حالياً بسبب تواجد مليشيات محلية أو عصابات تسيطر على مناطق معينة، ما يقيد الوصول إلى المدرسة لمجموعات معينة من الأطفال.
وأضافت أن الفتيات اللاتي نزحت عائلاتهن هن الأقل احتمالًا للذهاب إلى المدرسة بسبب الموارد المحدودة لأسرهن، والفتيات غير الملتحقات بالمدرسة أكثر عرضة لخطر الإصابة والعنف المنزلي والزواج في سن مبكرة.
وذكرت اليونيسف أن العائق الرئيسي أمام تعليم الأطفال في اليمن هو ندرة التمويل لرواتب المعلمين، منذ سنوات لم تدفع ميليشيا الحوثي رواتب معلمي المدارس العامة في مناطق سيطرتها الذين تقارب نسبتهم (75%) من عدد المعلمين على مستوى البلاد.