تعز.. مقتل أحد زعماء عصابات نهب الأراضي ومسؤول أمني وشقيقه إثر خلاف على أرضية

منصة ٢٦ سبتمبر – وكالات

قتل أربعة من منتسبي القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة بينهما قياديان في مدينة تعز اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، أثناء محاولة قيادي في اللواء 17 مشاه نهب قطعة أرض تابعة لقيادي أمني غرب المدينة.

ونقل “الشارع” عن مصادر محلية، قولها: “إن عصابة مسلحة يقودها الضباط في اللواء 17 مشاه ماجد الأعرج -مطلوب أمني بقضايا قتل وتقطع ونهب- قدمت إلى منطقة بير باشا وحاولت الاستيلاء على أرضية مملوكة لنائب مدير قسم شرطة بير باشا عصام الحرق وإخوانه.

وأوضحت المصادر، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين، إثر اعتداء الأعرج، على أرضية أبناء الحرق الكائنة في حي عمد، (خلف سوق عبده سيف) والمملوكة لوالدهم محمد علي الحرق الزكري، وأحد وجاهات منطقة بير باشا.

وأضافت المصادر “أن الاشتباكات خلفت مقتل الأعرج ومرافقه، وعصام الحرق وشقيقه عبده الحرق (عقيد سابق في الجيش)، وإصابة شقيقه خالد الحرق الذي نقل إلى العناية المركزة وحالته حرجة”.

وذكرت المصادر، أن مجاميع مسلحة تابعة للأعرج توافدت إلى منطقة عمد بعد مقتله، وحاصرت المنطقة، وشرعت في حملة اختطافات واسعة لأبناء المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن الأعرج -أحد قادة نهب الأراضي- سبق وأن حاول نهب الأرضية ذاتها، في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن عصام الحرق وإخوانه منعهوه من ذلك حينها، ليعاود الكرة اليوم قبل أن يلقى مصرعه فيها.

وقال “الشارع” بأن مصدر أمني، قال: “أن مسلحين تابعين لماجد الأعرج اقتحموا منزل عصام الحرق ومنزل شقيقه عبده الحرق، بعد قتلهما وأشعلوا النيران في أجزاء من منزل الثاني، ما أسفر عن إصابة زوجته، فيما الأجهزة الأمنية وقفت في موقف المتفرج، ولم تتدخل إطلاقاً لإنهاء الاشتباكات”.

وذكر المصدر، أن المسلحين لا يزلون حتى العاشرة من مساء اليوم يفرضون حصاراً على مستشفى البريهي ويحاولون اقتحامعا لتصفية جرحى الطرف الآخر، بينهم خالد الحرق.

والقيادي الأعرج، المدعوم من حزب الإصلاح سبق وأن صدرت بحقه أوامر قهرية لارتكابه قضايا جنائية جسيمة، وفق قائمة أصدرتها أدارة شرطة تعز السنة الماضية، شملت (32) مطلوبًا أمنيًا بقضايا مختلفة، تلاها إعلان إدارة شرطة المحافظة القبض عليه، قبل إطلاق سراحه بعد ناحية أسبوع من احتجازه، دون إحالته إلى الجهات المختصة للمحاكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *