الاشتراكي والناصري والبعث: الاجراءات العسكرية الفوضوية في تعز نتيجة للنهح المليشياوي والطابع الحزبي والفئوي في بنية مؤسسة الجيش

منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات

أكد الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي في محافظة تعز، الأحداث الأخيرة المتمثلة بممارسات ممارسات ما يسمى (قيادات كتائب محور تعز وجرحى تعز)، تنصب نفسها سلطة إشرافيه على السلطة المحلية، ومضامين محضر اجتماع قيادة محور تعز والوكيل عارف جامل في 6 يوليو الجاري لا يمكن توصيفها إلا بانقلاب جديد على الشرعية.

وقال بيان مشترك صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بتعز صادر أمس الأحد، إن التطورات المتسارعة بالغة الخطورة في المحافظة، ولا تخرج عن كونها استنساخاً للممارسات المتبعة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشار البيان، إلى أن توجيه دولة رئيس الوزراء بإلغاء محضر 6 يوليو وكل ما ترتب عليه لا يمثل إلا خطوة اولى في اتجاه اعادة الاعتبار لدولة القانون، مطالباً رئاسة الجمهورية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق القيادات العسكرية المعتدية على مؤسسات الدولة في تعز، واقالة كل من وقع على المحضر، وسرعة إحالتهم للأجهزة الضبطية والقضائية ومحاكمتهم وتجريدهم من وظائفهم ورتبهم.

وأضاف البيان “أن المخالفة للدستور والقوانين النافذة التي قام عليها محضر 6 يوليو (في محاولة للاستحواذ على موارد المحافظة بذريعة “التحرير”)، ووجه بإلغائه دولة رئيس الوزراء قد سبقته اجراءات مخالفة قضت بتوريد الموارد المشتركة والموارد المحلية للمحافظة إلى حساب موحد للدعم والإسناد وهو ما يعد استباحة لموارد المحافظة وإعلان عن تعليق كل المشاريع الخدمية والتنموية لصالح محور تعز”.

وأكد الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي، “رفض الاجراءات الانقلابية اللامشروعة، بل ومقاومة هذه الممارسات بمختلف أشكال النضال المدني والسلمي دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها القانونية”.

كما رفض البيان، “كل أشكال الجبايات والرسوم، والخصم من مرتبات الموظفين، وتجريم فرض أي رسوم غير قانونية، واعتبار تدخل القيادات العسكرية في التصرف بالموارد وفرض الإتاوات جريمة قانونية وتدخل سافر في مهام السلطة المحلية”.

وفيما أكد البيان على انحياز الاشتراكي والناصري والعبث المطلق مع أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية في حقوقهم المشروعة، وتأمين انتظام رواتبهم، من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة، وعمل حلول جذرية لمشكلة الجرحى، طالب بتحقيق مع القيادات العسكرية التي تستقطع وتصادر رواتب الأفراد دون وجه حق، وتستثمر في ملف الجرحى.

وقال البيان، إن “هذه الاجراءات الفوضوية هي ثمرة ونتيجة للاختلالات البنيوية في مؤسسة الجيش الذي طغى على تأسيسها النهج المليشاوي والطابع الحزبي والفئوي الضيق على حساب المعايير المهنية والوطنية والقانونية”.

وشدد على أنه “بدون اعادة النظر في بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس مهنية سليمة وتطهير هاتين المؤسستين من الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان ستذهب المحافظة نحو المزيد من الفوضى والتقويض والتعطيل لممكنات بناء مؤسسات الدولة وفق قواعد رشيدة وعلى اساس مخرحات الحوار الوطني الشامل”.

وأكد البيان على ضرورة “حوكمة الموارد وتأمين الإيرادات وفق قواعد قانونية وتسخيرها للأغراض الخدمية والتنموية واستحداث آليات شفافة تمكن المجتمع من الرقابة على الموارد واتخاذ اجراءات حازمة ضد تدخل الجماعات العسكرية في تحصيل موارد المحافظة”.

وطالب البيان، يإحالة بقية ملفات الفاسدين في المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية إلى نيابة الأموال العامة، واتباع معايير قانونية والالتزام بمبدئي الكفاءة والنزاهة في التعيينات للمكاتب التنفيذية، والوظيفة العام.

وأهاب البيان بـ “القوى السياسية والمدنية والنقابية حشد الطاقات وتوحيدها للشروع بعمل شعبي مدني سلمي مناهض للاجراءات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المدنية؛ في سياق عمل نضالي دؤوب يستهدف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الفساد والافساد وتحصينها من التدخلات، ووضع حد لنهج العصابات المليشاوية وتجار الحروب”.

وحمل الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب البعث القومي، مؤسسة الرئاسة والحكومة مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتدني قيمتها الشرائية جراء اتباع سياسات مالية واقتصادية اثبتت فشلها ووسعت رقعة الفقر، وهو ما يستدعي من مؤسسة الرئاسة والحكومة اعادة النظر في هذه السياسات وفقاً للبيان.