البنك الدولي يمنح اليمن (150) مليون دولار لمنع تأزم الأوضاع

منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات

قرر البنك الدولي أن يقدم لليمن منحا قدرها (150) مليون دولار تغطي مشروعات في مجالات الصحة والغذاء والصرف الصحي للمساعدة في التخفيف من عجز في التمويل للبلد الذي دفعت الحرب فيها إلى ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

وظهر العام الماضي عجز خطير في تمويل المساعدات، وبدأ المزيد من الأموال يتدفق على اليمن منذ أبريل بعد أن قال مسؤولو الأمم المتحدة إن اليمن قد يواجه أسوأ مجاعة في العالم منذ عشرات السنين غير أن منظمات الإغاثة تقول إن الجهود الإنسانية لا يتوفر لها المال الكافي حتى نهاية العام الجاري.

وقالت “تانيا ماير” رئيسة قسم اليمن في البنك الدولي: “المشروع سيوفر أموالا طارئة لازمة للمساعدة في توفير الرعاية الصحية الممتازة لأشد الناس فقرا وضعفا بمن فيهم من يعيشون في مناطق نائية”.

وقال البنك الدولي: “إن مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن التابع للبنك يتعاون مع وكالات تابعة للأمم المتحدة والسلطات اليمنية المحلية. وستخصص الأموال لمشروعات تغطي الخدمات الصحية الأساسية والغذاء والمياه والصرف الصحي لنحو (3.65) مليون يمني”.

وتسببت الحرب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى أغلبهم من المدنيين ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة. ويعتمد نحو (80%) من سكان اليمن أي حوالي (24) مليون نسمة على المساعدات الإنسانية في تدبير قوت يومهم.

وفي الأسبوع الماضي طالبت الولايات المتحدة المجتمع الدولي وخاصة الدول المجاورة لليمن أن تفي بتعهداتها لزيادة تمويل الجهود الإنسانية وحذرت من أن برامج المساعدات ربما تضطر للتوقف عن العمل إذا لم يحدث ذلك.

وفي الشهر الماضي، بلغت نسبة توفير التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي (43%) من حجم الخطة البالغ (3.85) مليار دولار.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو (7) سنوات، أودت بحياة أكثر من (233) ألف شخص، وبات (80%) من السكان، البالغ عددهم نحو (30) مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وتتهم الحكومة اليمنية وجهات دولية ميليشيا الحوثي المسيطرة على مناطق واسعة من اليمن بتعطيل وصول المساعدات إلى اليمنيين وعرقلة عمل منظمات الإغاثة مما يزيد من معاناة السكان خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.