بعد فشل الحكومة في إدارة شؤون البلاد.. شباب اليمن يناقشون فكرة المجالس الرئاسية في اليمن

منصة ٢٦ سبتمبر – متابعات

نظمت منصة شباب اليمن يوم الثلاثاء المنصرم، جلسة نقاشية حول الورقة الموسومة بـ(المجالس الرئاسية في اليمن: استكشاف المحاولات السابقة لتقاسم السلطة والإمكانيات من أجل المستقبل)، والتي نشرت في مركز صنعاء للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة من الشباب، وحضور عدد من الباحثين والمهتمين بهذا الملف.

وفي بداية الجلسة استعرضت الباحثة وكاتبة الدراسة “ميساء شجاع الدين” الورقة، وأوضحت أنها حاولت من خلا لها استعراض التجارب السابقة للمجالس الرئاسية في اليمن، وبأنها وجدت بأن جميعها تعثرت وواجهت إشكاليات كثيرة، وبأن المشكلة الرئيسية التي تواجه تلك المجالس هو الانفراد بالحكم.

وأضافت شجاع الدين “نحن نعاني من ازمه اليمن تعاني من ازمه كبيرة، واتصور ان هذه الازمه ازمه فكريه بدرجه أساسية، واتصور ان عبد ربه منصور هادي اساء التقدير في كل المراحل منذ بدأيه صعوده وحتى الان، وكان تعويله بشكل كبير ومبالغ فيه على المجتمع الدولي والامم المتحدة والدعم الدولي، وليس على الدعم الشعبي”.

وأكدت الكاتبة بأن الرئيس هادي قد ارتكب اخطاء كبيرة وجسيمة في حق البلد ساهمت في ادخال الحوثيين الي صنعاء دون مقاومة من الجيش “منذ أول يوم من توليه الحكم كان للتجمع اليمني للإصلاح سلطة مطلقة، مكنتهم من ممارستها بفساد وعبثية، واستمرت تلك العبثية مع استمرار هادي في السلطة، والذي أصبح بعد ازاحة بحاح هو الواجهة الوحيدة للشرعية الذي يستند القرار الاممي على شرعيته داخل اليمن وهو صاحب القرار بشكل مطلق علي الجميع، يزيل من يشاء ويعين من يشاء ولا توجد سلطة محاسبة ولا يوجد برلمان ولا إعلام ولا قوة سياسية، باختصار العملية السياسية جرفت تماما”.

وعن آلية وكيفية المجالس الرئاسية في الورقة، قالت شجاع الدين “لها ثلاثة مسارات متوازية، الأول بأن يتشكل من عدد كبير من الناس؛ كونه الهدف الاساسي من وجودة هو التمثيل العادل في الحكم خصوصا بأننا لا نمتلك برلمان، فنحن نحتاج الى سلطه تمثل جميع الاطراف للقوى المحلية الموجودة حاليا والتي افرزتها الحرب، فهناك قوى محلية جديدة إلى جانب القوى القديمة، ممكن أن تجتمع كلها تحت مظلة هذا المجلس، والمسار الثاني هو أن يقوم باتخاذ القرارات الأساسية وليست التفصيلية سواء سياسيا أو عسكريا، ومراقبة الحكومة التي يتم تعيين رئيس وزرائها بشكل توافقي بينهم جميعا، ورئيس حكومة هو الذي يشكل حكومة، حكومة تكنوقراطية تقوم بتنفيذ المهام الإدارية الضرورية على المستوى المحلي، أما المسار الثالث والأخير فيتمثل في تكوين السلطات المحلية وتقوية نفوذها، الأمر الذ سيساعد على تحسين الاوضاع المعيشية في اليمن”.

وختمت عرضها بالقول: “في الاخير لازلت الفكرة تحتاج لنقاش وتطوير وأعلم أنه توجد مخاوف كثيره من فكره الفشل، لكننا مطالبين بإخراجنا بأي شكل من الاشكال من هذا الوضع، حاولنا في هذه الفكرة أن نقدم شكل من الرقابة والتنفيذ وأن نوزع سلطات في بلد لا يمتلك القدرة على الانتخابات ويجب ألا تأتي هذه الفكرة بمفردها، وأطلب من الشباب بان يهتموا بطرح الحلول والتحدث عن السياسة؛ لأنهم من سيقوم بتغيير الاوضاع في يوم من الايام وازاحه النخبة المصابة بالشيخوخة في الشرعية”.

من جانبه عبدالكريم الإنسي – المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولاً، رأى “المجالس الرئاسية دائما تأتي عندما يوصل الاطراف كما هو في اليمن الى طريق شبه مسدود والى قوى متصارعة متوازية لا أحد يستطيع الغاء الاخر، وحاليا اعتقد ان هناك جهود ومبادرات تحت الطاولة بهذا المسمى”.

وعن القوى التي قد تشكل المجلس الرئاسي إن تم الأمر، قال الأنسي “إذا اتينا ان نتناقش عن القوات الأساسية الموجودة في الميدان، نحن نتكلم عن ثلاث قوى الذي هي الشرعية والمجلس الانتقالي والحوثيين، الثلاثة هؤلاء ما دون ذلك هوامش تندرج تحت المسميات هذه، مثلا حزب المؤتمر الشعبي العام حزب كبير عريض حزب دولة ولكن بالأخير في منظور المجتمع الدولي يندرج تحت الشرعية، مهما وصلت خلافاته مع الشرعية ومع ادارة هادي كشخص”.

وأضاف الأنسي “اعتقد الان كيف للحوثي أن يتقبل تقاسم السلطة مع الغير، فالشرعية قد تتقبل وكذلك هو الحال مع المجلس الانتقالي، وقد بادر المجلس الانتقالي بذلك حين قال إذا سقطت مارب سيتفاوض مع الحوثي، وهذا دليل ان خروج الطرف الثالث اللي هو طرف الشرعية”.

الصحفي ياسر هادي، كان له رأي أخر، حيث رأي أن مقدمة أو مدخل الورقة كان غير محايد، حيث ركزت على الشريعة والرئيس هادي وفشلة في إدارة البلاد، بينما لم تتحدث عن السبب الرئيسي في صول البلد الى هذا المنعطف الخطير، وتقسيم البلاد الى جماعات مسلحة، وبالتالي اعتقد الحديث لم يكون منصف بشكل كبير”.

وأضاف “لنتحدث عن تجربة الحاضر، أي ما حصل في صنعاء بعد انقلاب الحوثي وتشكيل المجلس السياسي الذي كان بين الحوثيين وحلفاءه من جهة، وبين المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه من جهة أخرى، وانتهى هذا المجلس السياسي باغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح رحمة الله عليه، وبالتالي اعتقد أن وجود مجالس رئاسية أو الحديث عنها في هذا التوقيت غير مجدية لأسباب كثيره، منها أن الحوثي وهو يعتبر من المكونات المهمة وطرف من اطراف الصراع الموجودة، هو جماعة دينية جماعة لا تؤمن بالحوار جماعة لا تكثرت بالأخرين وليس لها إطار سياسي”.
وأعتبر هادي أن تشكيل مثل هذا المجلس أو الحديث عنها هو بمثابة القفز عن شريعة الرئيس هادي الذي انتخبه أكثر من (٧) مليون يمني، وأكمل حديثة: “هذا كلام غير منطقي، فالرئيس عبدربه منصور هادي لايزال هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، ولدينا دستور يحكمنا، واي حل في إطار شرعية الرئيس هادي”.
ودعا هادي إلى عودة الرئيس لصنعاء وإقامة انتخابات جديدة، حيث قال: “أعتقد حالياً الحوثي لا يمتلك القرار في الموافقة على مجلس رئاسي من عدمه، وكذلك هو الحال مع جميع القوى السياسية التي لا تمتلك القرار، نحن بحاجة الى حوار يمني يمني، وإلى تقديم تنازلات من جميع القوى السياسية، نحن بحاجة إلى أن الحوثي يترك السلاح، ويعود الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء لإدارة البلاد ليتم التهيئة لانتخابات رئاسيه وانتخابات برلمانية ومحلية جديدة
وختم حديثة بالقول: “أن تشكيل مجلس رئاسي في هذا الظرف معناه تصدير لحروب قادمه، وتصدير لصراعات قادمة”.

من جانبه أكد رئيس ملتقى أبناء اليمن في ماليزيا “معاذ الصوفي” بأن الإنقسام المجتمعي عادة ما يكون كارثي على البلدان ويولد اسئلة هامة مثل هوية الدولة، ونظام الحكم، ومركزية الدولة، وطرق تمثيل الفئات المتصارعة في مؤسسات الدولة، ودور الجيش وما إلى ذلك من اسئلة محورية تجيب عليها أطراف الصراع في حال ان تكون وصلت هذه الاطراف إلى قناعة المحاصصة او تقاسم السلطة.

وأكد بأنه “إذا لابد من إيجاد حلول تكون أكثر شمولا لأسباب الإنقسام العميقة، صحيح ان السلام مهم لكن لابد من ان يكون السلام الدائم هو ما نصبو إليه وهذا يأتي من خلال التفريق بين المصالح العليا للدولة والشعب وبين مصالح الفئات المتصارعة، ولابد ان يضمن الدستور بقاء المؤسسات الوطنية محيده وخاضعة المساءلة.

وأوضح بأن هناك عوامل عدة تشير بوضح إلى أن تقاسم السلطة ينبغي ان يكون مزمن ومحدود بوقت قصير ومحدد المهام وان استمراره قد يقود إلى دورات عنف قد لا تنتهي للأسباب عديدة أهمها تتمثل في سلم الأولويات لدى القوى المتحاصصة قد تتراجع فيه المصالح الوطنية العليا على حساب المصالح القوى نفسها، وقد تستخدم تلك القوى أدوات أخرى غير بنود الاتفاق في حال وقوع خلاف في التفاوض كاللجوء للاحتجاجات او الصراع المسلح لكسب مصالح سياسية او كما هو حال حكومتنا ان بعض الوزراء المحسوبين على أطراف معينه تركوا البلد وغادروا، واختلاف تصورات هذه القوى للحل وللأسئلة الجوهرية المتعلقة بهوية الدولة ونظام الحكم وهو ما قد يقود إلى انهيار هذا الاتفاق، إضافة إلى التمثيل غير العادل للقوى قد يولد احتقانات بحيث تشعر بعض القوى انها تستغل من قوى اخرى حيث انه من الصعوبة بمكان ايجاد تمثيل عادل للقوى وهو ما قد يقود الى تحالفات تفتح باب لصراع اخر، والتركيز على الاتفاقات أكثر من التركيز على بناء الثقة بين تلك القوى”.

وعن أهمية الورقة موضوع الجلسة قال الصوفي: “تكتسب هذه الورقة أهميتها كونها حيدت الحكومة التي من مسؤوليتها تلبية الخدمات للمواطنين والقضايا التنموية عن الصراع السياسي وقد بدى هذا الامر واضحا كأبرز عيوب اتفاق الرياض حيث تركز عمل الحكومة في الصراع السياسي وأغفلت الجانب الخدمي للمواطن، حصرت التحاصص السياسي في إطار المجلس الرئاسي محدود الصلاحيات (بالسياسة الخارجية والدفاع)، وفق لائحة وإطار معين ومحدد، إضافة إلى أنها أكدت إنتزاع القرار السياسي والعسكري والخدمي من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فرع اليمن (المتمثل بالإصلاح) والذي ظل مختطفا لها منذ العام 2015م وحتى اليوم وقد أدى هذا الإختطاف إلى تفجير الشرعية من الداخل وأصبح الأمر الان اشبه بمهمة إطفاء حرائق الإخوان داخل الشرعية والمناطق المحررة بينما بقت مسألة استعادة الدولة أمر ثانوي للشرعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.

وأضاف “الاعتماد على المجتمع الدولي لضمان تنفيذ حل او وضع ما في اليمن لا اعتقد انه مجدي، ذلك لأن وجود المجتمع الدولي في السابق لم يمنع أي حروب بينيه إذا لم يكن قد لعب دورا مساعدا فيها،…، لا أرى أنه من المنطقي اعتبار مجلس النواب لاغياً لان هذا يعطي المجلس الرئاسي (او اي شكل اخر) والحكومة سلطات مطلقة، دون رقابة ومسألة”.

وختم حديثة بالقول: “فيما يتعلق بتوحيد الجيش في إطار الشرعية أمر هام وهو كارثي إذا ما استمر او تصاعد الخلاف بين القوى، جيوش مدججة بالسلاح تنفذ أجندة سياسية متصارعة مدعومة خارجيا، فلذا لابد من ان يكون اولى مهام المجلس الرئاسي بالإضافة إلى استكمال استعادة الدولة وهو توحيد الجيش وهيكلته وفق مخرجات الحوار الوطني”.