مبادرة إستعادة ترحب بقرار الخزانة الأمريكية، وتطالب بإستعادة الأموال المنهوبة من ميليشيا الحوثي

منصة ٢٦ سبتمبر – خاص

رحبت منظمة إستعادة Regain Yemen بقرار الخزانة الامريكية القاضي بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري والحوثيين في اليمن،
وطالبت باستعادة الاموال المنهوبة.

وقالت المبادرة في بيان لها، حصلت “منصة ٢٦ سبتمبر” على نسخة منه: “ترحب (Regain Yemen) مبادرة  استعادة، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، القاضي بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري والحوثيين في اليمن التي يقودها الممول الحوثي سعيد الجمل (42)سنة، والمقيم في إيران، والمرتبط بعدد من العناصر اليمنية”.

كما رحبت المبادرة بإدراج شركة سويد وأولاده للصرافة، التي استخدمها الحوثيين في تهريب وتبييض الأموال؛ بهدف دعم العمليات الإرهابية للحوثيين وإطالة أمد الحرب في اليمن، عبر شبكة سعيد محمد احمد الجمل الذي ينتمي لمحافظة صنعاء منطقة همدان حسب البيان.

وقالت مبادرة إستعادة: “أن الجمل تنقل  بين اليمن وإيران ولبنان ومن ثم استقر في إيران منذ 2009؛ ليؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني؛ بهدف دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية وكذلك تولي حركت نقل الأموال التابعة لهم في دول مختلفة”.

وأكدت إستعادة في بيانها بإن الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، في فرض قيود على أشخاص وشركات، تعمل على دعم الحوثيين، وتتحايل على القرارات الدولية وبما فيها القرار الأممي (2216)، إضافة لكونها تعمل على تهريب الأموال وإيصالها للحوثيين بهدف تمويل عملياتهم الإرهابية بحق أبناء اليمن، خطوة مهمة قد تضيق الخناق قليلا على موارد الحوثيين المالية.

وأضافت المبادرة “إن العقوبات على شركة سويد تشكل أهمية لكونه أحد أهم مصادر نقل وتحريك أموال قيادات الحوثيين، وكذلك الأموال المنهوبة، وأيضًا نقل الأموال من إيران للحوثيين، وخصوصًا أموال النفط التي يتولى الإشراف والسيطرة عليها ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، وعدد من القيادات الحوثية”.

وفي وقت سابق، كانت قد كشفت مبادرة إستعادة في تقارير خاصة بها أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تعتمد على شركات صرافة وتحويلات مالية معقدة في تمويلها، وأبرزها حسب ما أوردته الخزينة الأمريكية شركة سويد للصرافة، والتي كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري لجماعة الحوثيين  بالشراكة مع محمد عبدالسلام وقيادات من حزب الله وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرها  من التجار الموالين لإيران في دولة شقيقة..

وطالبتRegain Yemen في البيان بفرض قيود إضافية على رجال أعمال وشركات تجارية يمنية وإيرانية ولبنانية، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين، تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال وخاصة المنهوبة من أموال وشركات المواطنين اليمنيين التي صادرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ والتي  من شأنها وقف موارد الحوثي الذي يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية، بهدف إطالة أمد الحرب في اليمن.

وقد قامت المبادرة في وقتا سابق بإصدار تقارير منفصلة لكلا منها.

وتعهدت المبادرة بأنها ستستمر في إصدار تقاريرها وأنشطتها لتعقب أموال وشركات الحوثيين ومصادرها وستعمل مع كل الشركاء والجهات المحلية والدولية ذات العلاقة في تتبع تلك الأموال غير
المشروعة والمطالبة بإعادة الحقوق إلى أهلها، خاصة مع قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتشغيل أكثر من (910) شركة ومنشأة صرافة وتحويلات مالية في مناطق سيطرتها، وقد تم رصدها وتوثيقها بالأسماء الكاملة من قبل المبادرة، وسيتم نشرها في وقت لاحق، حسب البيان.

ودعت المبادرة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

وشددت على ضرورة  إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية.