بعد محرقة الأفارقة مليشيا الحوثي تعتقل أربعمائة لاجئ أفريقي بينهم خمسون إمرأة
منصة ٢٦ سبتمبر – خاص
أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية قمعت الجمعة مظاهرة احتجاجية جديدة نظمها لاجئون أفارقة أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء، لتجديد مطالبتهم للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحقيق في المحرقة الوحشية التي ارتكبتها الجماعة بحقهم في 7 مارس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وتحدثت المصادر عن أن عناصر حوثية مسلحة على متن عربات أمنية وعسكرية أقدمت صباح الجمعة الماضي على تطويق موقع اعتصام اللاجئين الأفارقة، ومن ثم مباشرة الهجوم والاعتداء عليهم باستخدام الهراوات والرصاص الحي.
وكشفت المصادر عن أن الهجوم الحوثي الرامي لفض الاعتصام أسفر عنه مقتل معتصمين اثنين على الأقل، واعتقال أكثر من (400) شخص من أبناء الجاليتين الإثيوبية والصومالية، بينهم (50) امرأة، واقتيادهم على متن ناقلات إلى جهات مجهولة.
وطبقاً للمصادر ذاتها، يعد الهجوم الأخير الذي نفذته الجماعة بحق المعتصمين الأفارقة هو الثالث خلال أقل من أسبوعين ماضيين، حيث أقدم مسلحو الميليشيات الخميس قبل الماضي على الاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات على بعض اللاجئين، واختطاف آخرين ممن شاركوا في مظاهرة نظمت للتنديد بجرائم واعتداءات الانقلابيين المتكررة.
وقال شهود إن الجماعة الانقلابية قامت بنقل المعتقلين الأفارقة على متن ناقلات مكشوفة تستخدم عادة لنقل المواشي والبضائع إلى مناطق سيطرتها في محافظة تعز، قبل أن تجبرهم على المغادرة مشياً على الأقدام باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث محافظتي عدن ولحج المجاورتين.
ولم تذكر المصادر أرقاماً دقيقة حول أعداد من أجبرتهم الجماعة على الرحيل، لكنها قدرتهم بنحو (400) شخص، بينهم نساء وأطفال، حيث ألزمتهم بتوقيع إقرارات بعدم العودة إلى مناطق سيطرتها.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الفائتة، نظم العشرات من المهاجرين الإثيوبيين، ومعهم صوماليون، عدة مظاهرات طافت بعضها شوارع صنعاء، رفضاً لما سموه «الرواية الحوثية الزائفة للمحرقة»، وتأكيداً على مطالبهم السابقة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.
ومن ضمن المطالب التي أطلقها المعتصمون الأفارقة طيلة وقفاتهم الاحتجاجية تجديد الدعوة للميليشيات بعدم التملص، والكشف عن أسماء ومعلومات من قضوا نحبهم نتيجة المحرقة، والإفصاح عن أماكن دفن بعض منهم، ومصير الجرحى وأماكن وجودهم.
ويتهم المهاجرون الأفارقة الجماعة بمواصلة التغطية على الجريمة من خلال صرف مبلغ (150) دولاراً تعويضاً لأسر الضحايا، كما يتهمونها بـ«مواصلة تزييف الحقائق وإخفاء معالم الجريمة عن العالم».
وفي حين ندد مسؤولو الجاليات الأفريقية في اليمن بما سموه «الصمت الدولي إزاء الجريمة»، طالبو بـ«تحقيق شامل حول المحرقة التي راح ضحيتها العشرات» من رفقائهم في مركز الاحتجاز المزدحم بمصلحة الهجرة الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وكان مسؤول في الجالية الإثيوبية بصنعاء قد تحدث في وقت سابق لوسائل الاعلام عن أن اعتصام العشرات من المهاجرين أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالعاصمة لا يزال مستمراً، مؤكدا أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة الحوثيين محاصرة المعتصمين وتضييق الخناق عليهم.
وفي حين تحدث المسؤول عن تهديد الجماعة لجموع المعتصمين بأن «مصيرهم سيكون مصير من سبقوهم نفسه في حال استمرار اعتصامهم»، ذكرت مصادر محلية بصنعاء أن الجماعة هددت المعتصمين الأفارقة قبل 3 أيام باستخدام القوة المفرطة بحقهم إذا لم ينسحبوا وينهوا الاعتصام.
وفي 7 مارس الماضي، أحرقت الجماعة بشكل متعمد المئات من اللاجئين الأفارقة داخل مركز احتجاز في العاصمة المختطفة صنعاء، في مسعى منها لإسكات أصوات المحتجين من ذوي البشرة السوداء المطالبة بإطلاق سراحهم، ووضع حد لمعاناتهم وسوء أوضاعهم. ولاقت تلك الجريمة إدانات محلية ودولية واسعة، إذ طالبت دول ومنظمات أممية ودولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في القضية، في ظل امتناع الجماعة عن السماح للمنظمات الحقوقية بملاقاة الناجين من المجزرة لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.
وسبق أن اعترفت الميليشيات، على لسان ما تسمى وزارة الداخلية في الحكومة الانقلابية، بأن أفرادها مسؤولون عن حادث حرق اللاجئين، ولكنها لم تعترف سوى بوفاة (47) فقط.
وطالبت الحكومة اليمنية عقب تلك «المحرقة»، إلى جانب منظمات حقوقية دولية وإثيوبية ويمنية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات الهجرة الدولية والعفو الدولية وغيرها، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المجزرة.
