تحريض حوثي علني ضد منظمات المجتمع المدني

منصة ٢٦ سبتمبر – وكالات

اتهم الإرهابي “عبد الملك الحوثي” منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية، بممارسة ما وصفها أدوارا سلبية وأنشطة “ذات تأثير سلبي في الواقع المجتمعي، الأخلاقي والإيماني والاجتماعي”.

وهاجم الحوثي أنشطة منظمات المجتمع المدني، التي تعد الركيزة الأساسية في بناء الدولة المدنية الحديثة، واعتبر الحوثي أن هذه المنظمات تؤثر على الاستقرار المجتمعي ولها صلة بالترويج للتبرج والسفور والاختلاط الفوضوي و”العلاقات المحرمة الخاصة بين الجنسين”.

واعتبر الحوثي إنشاء منظمات المجتمع المدني يهدف إلى بعثرة المجتمع وتقسيمه، وتفريخ مكونات كثيرة، وقال: “لهم أنشطة كبيرة جداً، نشطوا في المدارس، نشطوا في الجامعات، نشطوا في معاهد تعليم اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية، اشتغلوا في ذلك شغلاً كبيراً جداً”.

وفي سياق تحريضه على نشطاء منظمات المجتمع المدني في اليمن زعم الحوثي إن أمريكا تقف وراء إنشاء مثل هذه المنظمات والجمعيات “لينتشر الفساد وينتشر معه الإيدز؛ لتدمير صحة الشباب، ولنشر الأوبئة والأمراض”. حسب زعمه.

وجاء حديث الحوثي متسقاً مع تصريحات سابقة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني وسفير إيران الافتراضي بصنعاء “حسن إيرلو” الذي هاجم في 19 يناير 2021م منظمات المجتمع المدني في اليمن.

وقال في حديث إعلامي إن “بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن تمارس أنشطة مشبوهة”، وأضاف في ذات التصريح محددا (170) منظمة قال إنها “تعمل على طمس الحضارة، وتغذي الحرب الناعمة”.

وعقب تصريحات “حسن إيرلو” التحريضية ضد المرأة ومنظمات المجتمع المدني شهدت صنعاء حملات كراهية ضد النساء بدأت بالتحريض على قيادة المرأة للسيارة، والفصل بين الرجال والنساء في المعاهد والمطاعم، وطلاب الجامعات، ووضع اشتراطات غير قانونية على مسائل تحديد النسل، وتطورت هذه الحملة إلى منع ومضايقة النساء العاملات في المطاعم.

وفي مادته الـ(58) يكفل دستور الجمهورية اليمنية للمواطنين حق تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة.

وحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تعد منظمات المجتمع المدني إحدى الوسائل الهامة لحماية الحقوق والحريات، كما أنها مساهمة رئيسية في وضع السياسات ودعم النشاطات المجتمعية في المجالات كافة، ويجب على الدولة دعمها وتطويرها وضمان استقلال نشاطها.

وشددت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على النص في الدستور على الشراكة الكاملة لقطاع المجتمع المدني ومنظماته لتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التنمية الشاملة لتطوير دوره في الرقابة الشعبية كأداة للضغط ولتحقيق الصالح العام في ظل توازن وتكامل دوره مع القطاعين الحكومي والخاص.

المصدر – نيوز يمن