ثلاثة مليارات شهريا.. جرعة سعرية جديدة لميليشيا الحوثي على مادة الغاز المنزلي

منصة ٢٦ سبتمبر – وكالات

رفعت ميليشيا الحوثي الإرهابية سعر مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها إلى 4700 ريالاً لكل 20 لتراً، بزيادة 1200 ريال عن تكلفة السعر الرسمي السابق المحدد من قبل الميليشيا.  

تأتي الجرعة السعرية الجديدة لمادة الغاز المنزلي، لتعزيز موارد ميليشيا الحوثي لتمويل هجماتها الحربية النشطة على مأرب وتعز والحديدة والضالع، بعد الاستحواذ على تجارة الغاز في مناطق سيطرتها بشكل كلي. وأكد مصدر في شركة صافر أن الميليشيا الموالية لإيران أوقفت كل وكلاء شركة صافر الرسميين في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها واستبدلتهم بعقال الحارات الموالين لها حتى تستحوذ وحدها على الأرباح المتعاظمة مع التسعيرة الجديدة. 

كما تستغل ميليشيا الحوثي مادة الغاز المنزلي في التحشيد والتجنيد وجمع التبرعات، وتوزيعه على أتباعها وتمنعه عن عامة المواطنين، وتبيعه في السوق السوداء بسعر يزيد عن السعر الذي قررته. 

ووفقاً لبيانات شركة صافر فإن السعر الرسمي لاسطوانة الغاز المعتمد من دائرة صافر هو 2300ريال للاسطوانة الواحدة بينما لا يتجاوز سعرها بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من   3100 إلى 3500 ريال للاسطوانة كحد أعلى.

وتشير المعلومات الصادرة عن شركة الغاز اليمنية الخاضعة للانقلاب الحوثي إلى أن أمانة العاصمة تستهلك وحدها حوالي 80 ألف اسطوانة بشكل يومي، إضافة إلى محطات تعبئة السيارات. 

وبعملية حسابية فإن ضرب 80 ألف اسطوانة غاز، بالزيادة السعرية الجديدة التي فرضتها ميليشيا الحوثي 1200 ريال فوق السعر الرسمي، يبلغ إجمالي أرباح لميليشيا 96 مليون ريال يومياً، وبحدود 3 مليارات ريال شهرياً من مبيعات الغاز بأمانة العاصمة فقط. عمدت الميليشيا إلى رفع أسعار المتطلبات الضرورية لاستمرار الحياة بصورة مبالغ فيها، ويجد المواطن نفسه مضطراً لشراء هذه السلع والخدمات وفق أسعار ميليشيا الحوثي الرسمية، وغير الرسمية في السوق السوداء. 

ويجمع خبراء اقتصاد على أن الميليشيا الحوثية حملت معها الكثير من الأزمات التي أثرت سلباً على مختلف نواحي الحياة، فهناك تضخم جامح وغيابٌ للدخل وانعدامٌ لفرص العمل، يقابله اتساع رقعتي الفقر والبطالة، إلى جانب اختلال كبير في سعر الصرف وبروز ظاهرة غسيل الأموال.

المصدر: وكالة ٢ ديسمبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *