تقرير حقوقي يكشف عن انتهاكات حوثية بحق السجينات في مركزي صنعاء
منصة ٢٦ سبتمبر – صنعاء
كشف تقرير حقوقي، الثلاثاء، عن استحداث ميليشيا الحوثي قسم جديد بالسجن المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء، أطلقت عليه مسمى قسم “الحرب الناعمة”.
وقال التقرير الصادر عن “رابطة أمهات المختطفين، بالشراكة مع شبكة “ICAN” والتحالف النسائي “WASL” وحمل عنوان “أخاف أن أموت ولا يدري أحد” إن “مركز تأهيل السجينات “السجن المركزي” الذي كان يحتوي على معمل خياطة ومعمل حاسوب وفصل تعليمي تحول إلى مكان “لاحتجاز النساء اللاتي أطلق عليهن الحوثيون (الحرب الناعمة)”.
وأضاف إنه “وبحسب الشهادات التي استمع إليها فريق رابطة أمهات المختطفين من نزيلات سابقات فقد وصل عدد المحتجزات في مطلع العام 2019 إلى أكثر من 150 محتجزة تم تكديسهن في تلك العنابر الضيقة”.
ووثق التقرير ظروف الاحتجاز وأسبابه، حيث رصدت الرابطة “146 امرأة محتجزة في السجن المركزي بصنعاء قسم النساء”، خلال العام الماضي.
وقال التقرير، إن 110 نساء محتجزات في ظروف غير مناسبة في القسم الداخلي للسجن، “منهن 4 حالات معتقلات بتهم سياسية، و10 حالات احتجاز بتهم نصب واحتيال و13 حالة احتجاز لترويج الحشيش وبيعه، و9 حالات بتهمة السرقة، 14 حالة متهمة بالقتل، وحالة واحدة بالشروع في القتل، وحالتي حرابة، و56 امرأة محتجزة بتهم أخلاقية (الفعل الفاضح)”.
وأضاف، إن القسم الداخلي المستحدث، يضم “36 امرأة محتجزة بتهم مختلفة لم تستطع المنظمة تكييف التهم الموجهة لهن بحسب ما تم في القسم الداخلي”، بسبب “التعتيم الذي تفرضه إدارة السجن على طبيعة المحتجزات في هذا القسم (الخارجي) وأيضا سياسة العزل التام لسجينات القسم الخارجي عن مثيلاتهن من القسم الداخلي”.
ونوه التقرير بأن هذه “الأعداد هي ما توصل إليها فريق الرصد في الرابطة وليست تعني أن هذا هو العدد، الفعلي للمحتجزات في السجن المركزي والذي من المؤكد أنه يفوق الأعداد المرصودة من قبل الفريق”.
وأوضح أن القسم الخارجي “مغلق تماما على المحتجزات فيه ولا يسمح لهن بالاختلاط أو الحديث مع المحتجزات في القسم الداخلي”.
وأشار إلى أنه “بدأت عمليات الاحتجاز فيه من منتصف العام 2018 حيث تم اعتقال العشرات من النساء في ظل تعتيم كامل على أسباب الاعتقال وخلفياته”.
ونقل التقرير عن إحدى الناشطات في حزب المؤتمر الشعبي قولها، إن “أغلب من تم اعتقالهن من المنتميات لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهناك معتقلات لا علاقة لهن بالمؤتمر، كما أن من ضمن المعتقلات رئيسات منظمات”.
وقالت إحدى العاملات في السجن إنه “قد تم توجيه تهم أخلاقية بحق هؤلاء المحتجزات (بالقسم المحظور) واتهامهن بممارسة الدعارة لأغراض سياسية”.
وأضافت أنه “مورس الابتزاز المالي والسياسي على ذويهن مقابل الإفراج عنهن، وتعرضن للتشهير الذي جعلهن عرضة للعقاب المجتمعي والعنف الأسرى الذي وصل الى أقسى أشكاله، كما في حالة (ليلى – اسم مستعار) والتي تعرضت للقتل من قبل ذويها بمجرد استلامهم لها ولم تصل إلى المنزل إلا جثة هامدة”.
وأشار التقرير إلى تصريحات عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة المتمردة في أبريل 2019، حيث تحدث عن شقين من الحرب التي تخوضها جماعته، إحداها “حرب ناعمة تستهدف القيم والأخلاق”.
وخلص التقرير إلى أن ظروف الاحتجاز في السجن الخاص بالنساء في مركزي صنعاء، غير مناسبة ولا تتوافق مع المعايير الدولية و”قواعد بانكوك” الأممية، إضافة إلى الاكتظاظ والازدحام الشديد في السجن ونقص الخدمات الصحية وعدم توفر طعام صحي خاص بالحوامل، وعدم توفير المنظفات والخدمات الصحية النفسية، إضافة إلى الحواجز والعراقيل التي تحد من تواصل الأهل مع السجينات.
وقالت رابطة أمهات المختطفين، إن “التقرير يهدف إلى التعريف بمعاناة السجينات في السجون الرسمية ومنها السجن المركزي في صنعاء، خصوصا مع زيادة العراقيل والتعقيدات التي تضعها جماعة الحوثي أمام مراقبة منظمات المجتمع المدني لحالة حقوق الإنسان في هذه السجون”.
وكانت تقارير دولية وحقوقية، تحدثت عن نحو أكثر 1180 مختطفة ومعتقلة ومخفية في سجون سرية تابعة للحوثيين، تمارس الجماعة بحقهن انتهاكات جسيمة، كالتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، وترقى تلك الممارسات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق خبراء الأمم المتحدة.