مليشيا الحوثي تعيد منافذ التشطير لرفد جبهاتها بالأموال
منصة 26 سبتمبر – خاص
كرّست المنافذ الجمركية التي استحدثتها مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقسيم اليمن، وضاعفت من معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها شمال البلاد.
أعادت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا ترسيم حدود المناطق الخاضعة لسيطرتها في المحافظات الشمالية، وفقاً لخارطة حكم الإمامة التي انتهت عام 1962، بل واتجهت لترسيخ تجزئة العملة المحلية وسعر صرف الريال اليمني وفصل تداولات عدن عن صنعاء.
مصادر محلية أفادت اليوم الأربعاء بأن مليشيا الحوثي تعزز الانفصال بإجراءات تعسفية جديدة ضد مالكي السيارات القادمين من المحافظات الجنوبية.
وقالت المصادر، أن الكثير من المواطنين القادمين من محافظات عدن وحضرموت والمهرة في زيارات عائلية لأهلهم وأقربائهم في العاصمة صنعاء وأب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات، يتعرضون لاحتجاز سياراتهم من قبل حملة لجمركة السيارات تقوم بها سلطات جماعة الحوثي.
وفرض جمركتها مرة أخرى في مناطق سيطرة الجماعة مع أن تلك السيارات مجمركة في المدن والمحافظات القادمة منها.
ودعا أصحاب السيارات إلى عدم احتجاز سياراتهم وعدم معاملتهم بهذه الطريقة وكأنهم ليسوا يمنيين وكأن سياراتهم قادمة من دول أخرى ولابد أن تجمرك، موضحين أن مثل هذه التصرفات التي تقوم بها المليشيا تثير العنصرية والنزعة المناطقية بين اليمنيين وتزيد من الانقسام ومن مظاهر الانفصال التي يعيشها المواطن القادم من محافظات يمنية أخرى لا تسيطر عليها الجماعة.
ومنذ مطلع العام 2017 أنشأت مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من (7) منافذ جمركية من بينها جمرك الراهدة جنوبي محافظة تعز، لتحيي المليشيا بإيعاز إيراني أحد أبرز رموز التشطير وأهم مورد مالي لعهد الإمامة البائدة.
وتقوم جمارك المليشيات الحوثية بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة اليمنية الشرعية قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين.
وتذهب معظم الأموال التي تحصلها المليشيا الحوثية لرفد جبهات القتال وتمويل حروبها ضد اليمنيين، في حين تمتنع المليشيا عن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ (6) أعوام.
وتدر الجمارك لمليشيات الحوثي عائدات تقدر بـ(100) مليار ريال يمني سنوياً، ووفقاً لتقارير يمنية، فإن المبلغ يعادل تغطية ثلث مرتبات موظفي الدولة الذي تم نهب مرتباتهم.
وبدلاً من دفع رواتب الموظفين تقوم مليشيا الحوثي بتمويل معاركها من أموال الرسوم غير القانونية في المنافذ الجمركية والتي استنزفت المواطنين وأثقلت كاهلهم من خلال الغلاء الفاحش في الأسعار.
إلى جانب تموليها لجبهات الموت، تتسبب الجمارك المستحدثة من قبل المليشيات الحوثية في موت المواطنين عبر إنشاء مبانٍ جمركية قرب خطوط النار وفي مرمى القذائف والمواجهات.
هذا وتتواصل في هذه الأثناء حملة جمركية تنفذها لسلطات مليشيا الحوثي منذ أيام لجمركة واحتجاز السيارات وإدخالها إلى الجمارك لجباية المزيد من الأموال.
