في مأرب وصنعاء.. فساد بالمليارات يتقاسمه الإخوان والحوثي في قطاع الغاز في اليمن (تقرير)


منصة ٢٦ سبتمبر – خاص

مع استمرار تهاوي العملة اليمنية وتداعياتها المتفاقمة على مختلف الجوانب الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، يتواصل حرمان اليمن من استغلال موارده الاقتصادية النفطية والغازية والاستفادة من عائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال المتوقف منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد، وخسرت اليمن ما يزيد على 6 مليارات دولار كان يمكن أن تضخ في خزينة الدولة خلال هذه السنوات من الحرب، حسب بيانات رسمية، وهذا بحساب الأسعار السابقة في تعاقدات بيع الغاز المسال، ومع تعديل الأسعار فإن المبلغ سيتضاعف عدة مرات.

وكشفت وثائق مسربة عن فساد هائل في عائدات الغاز اليمني تمارسه سلطات الاخوان والحوثي على السواء، في ظل تفاقم المعاناة الاقتصادية للشعب اليمني.


واوضحت الوثائق التي ننشرها عن ارباح
بمليارات الريالات للمستفيدين من الفاسدين على حساب معاناة الشعب .

وفي ظل فساد يمعن اصحابه في التبجح وممارسة التلاعب بمقدرات وثروات البلد، يتضح حجم ارباح فوارق الصرف و تحويل العملة من مبيعات الغاز للصرافين بما يزيد عن 3 مليار ريال شهريا.
الغاز اليمني تمارسه سلطات الاخوان والحوثي على السواء، في ظل تفاقم المعاناة الاقتصادية للشعب اليمني.

وخلال اكثر من 6 سنوات لااحد يعرف اين تذهب إيرادات المحافظات المحررة، وخاصة الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح الإخواني، وسط تقارير عن أن الحزب ظل طيلة 6 سنوات يستثمر عائدات النفط والغاز في مأرب للحساب الخاص.

ويعتبر مراقبون السلطه الاخوانيه في مأرب مظهرا بارزا من مظاهر الفساد المالي في عدد من المحافظات المحررة واستئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية وخاصة.

وكشفت هذه الأزمة حجم الدور التخريبي الذي يلعبه حزب الإصلاح داخل مؤسسات الشرعية، حيث يتخفى وراء هذه المؤسسات لتقوية نفوذه المالي والسياسي والعسكري، فيما يقيم علاقات داخلية وخارجية تضعف الحكومة وتعيقها عن تحقيق أي تقدم خاصة على المستوى العسكري الميداني.

فيما تصل أرباح المليشيا الحوثية السنوية من الغاز إلى نصف مليار دولار ، أما قيمة الغاز الأساسية فلا يعرف اين تذهب وكيف ولمن.

وتكشف احدى الوثائق ادناه الارقام بالتفصيل , و وثائق اخرى لتحميل مقطورات الغاز الى محافظة البيضاء , فيما وثيقة صادرة عن محافظ البيضاء تؤكد عن وجود تلاعب كبير في توزيع الغاز .

وعلى الرغم من صدور بعض المخاطبات الرسمية لبعض المحافظات بوجود تلاعب الا انها لا تلقى اي استجابة او توضيح , فيما يؤكد ان هناك مؤامرة كبرى تجاه سلخ هذا الشعب و تجويعه بافراغ الخزينة العامة و ملئ الارصدة الخاصة تجري بين أطراف الفساد في محافظتي مأرب وصنعاء

ووفق خبراء ومسؤولين في القطاع النفطي في اليمن تحدثوا فإن توقف مشروع الغاز الطبيعي المسال تسبب في خسارة اليمن لحصتها الخارجية في أسواق الغاز الطبيعي المسال وارتفاع تكاليف إعادة العمل بهذا المشروع نتيجة توقف خطوط الامدادات الرابطة بين مناطق الإنتاج في حقول صافر بمأرب وميناء التصدير في شبوة جنوب شرقي اليمن مع تحويل الإمارات وحلفائها في المجلس الانتقالي الجنوبي لميناء التصدير الخاص بالغاز المسال بلحاف إلى ثكنة عسكرية.
وأدى توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى إهدار كميات ضخمة من الغاز المسال في حقول صافر النفطية في مأرب “قطاع رقم 18” والذي يتم حرقة في الهواء لعدم القدرة على إنتاجه.

وكلف مشروع بلحاف الاستراتيجي لتصدير النفط والغاز الطبيعي المسال اليمن نحو 5.4 مليارات دولار، إذ تصل كمية الإنتاج الكلية للمشروع إلى 6.7 ملايين طن متري سنويا، وكان مقرر تصدير نحو 2500 ناقلة غاز خلال الخمس والعشرين عاما القادمة بمعدل يتراوح بين 100 و105 ناقلات كل عام. وتقول التوقعات الرسمية أن المشروع كان مقررا أن يساهم في رفد الإيرادات العامة بحوالي 30 – 50 مليار دولار خلال 25 سنة القادمة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى