تبخُّر أموال الحوثي في الخارج وتقليص التمويل
منصة 26 سبتمبر – وكالات
اعتبر اقتصاديون قرار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الحوثي “كمنظمة إرهابية”، خنقاً للتمويلات الخارجية لأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتجميد الأرصدة المالية الضخمة التي جمعتها قيادات الميليشيا خلال السنوات الماضية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين 11 يناير 2021، عن تصنيف ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية.
وجاء قرار واشنطن قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية الرئيس “دونالد ترامب”، على أن يتم تطبيق القرار في الـ (19) من الشهر الجاري، ويهدف إلى تعزيز الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني.
وتضم القائمة السوداء الأمريكية ثلاثة قياديين حوثيين زعيمهم “عبد الملك الحوثي”، و”عبدالخالق الحوثي”، و”عبدالله يحيى الحكيم”، وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 يناير، أي قبل يوم من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” منصبه.
ويؤكد اقتصاديون، أن القرار يشكل ضربة قاصمة للحوثيين، الذين كان أحد الأهداف الرئيسية لهم هو الثراء، وكل قادة الحوثيين الآن لديهم شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة داخل البلاد وخارجها.
وبحسب التقديرات الاقتصادية المحلية، بلغ حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام والخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالمخدرات نحو (14) مليار دولار، منها ما تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
إعلان الحوثيين جماعة إرهابية، سيسمح لواشنطن بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيا، وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة، إن وجدت، ويعني ذلك أيضاً، تجريم تمويل الأمريكيين للميليشيا بأي طريقة كانت، كما سيحظر على البنوك الأمريكية أي معاملات مالية للميليشيا ومعها.
وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء.
منذ لحظة إعلان واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية رسمياً، سيمنع أعضاء هذه الميليشيا ومن يرتبطون بها من دخول الولايات المتحدة. كما أن ذلك سيعني تسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها من الولايات المتحدة.
المصدر: نيوز يمن
