خصخصة شركة النفط وإستبدالها بتجار ينتمون لجماعة الحوثي
منصة 26 سبتمبر – صنعاء -تقرير :
كشف مصدر مسؤول عن ممارسات حوثية متعمدة بهدف تهميش وزارة وشركة النفط في مناطق سيطرتها لاحتكار قرار تجارة المشتقات النفطية والتلاعب بها.
وفي تصريح لوكالة خبر نوه المصدر إلى تقرير لهيئة مكافحة الفساد حول أداء شركة النفط أكدت فيه أن دور الشركة تم إضعافه بعد إغراقها في الديون والغرامات المالية الكبيرة، ناهيك عن خصخصتها بشكل غير رسمي واستبدال دورها بتجار موالون لجماعة الحوثي وإطلاق يدهم لتسعير المشتقات النفطية واحتكارها.
و سجل تقرير هيئة مكافحة الفساد مخالفات جسيمة تتعلق ببنود تكاليف مواد البنزين والديزل والكيروسين إذ أظهر إضافة 100 ريال على كل جالون بنزين، إضافة إلى خمسة ريالات على كل لتر بنزين تحت اسم إنشاء المحطة الكهربائية وزيادة 75 فلساً على كل لتر تحت اسم رصيف نفطي بموجب قرار مليشيات الحوثي المتخذ في يوليو (تموز) 2015.
وذكر تقرير هيئة مكافحة الفساد أن عقود استيراد المشتقات النفطية تجاوزت في فترة من الفترات سعر البورصة + 220 دولاراً للبرميل، والذي حدد بسعر البورصة + 75 دولاراً للحد من أي تلاعب وارتكاب جريمة فساد.
ونوه التقرير أن اللجنة النفطية الحوثية تجاوزت كل الاعتبارات القانونية وضاعفت أسعار المشتقات النفطية. ما أسهم في ضخ أموال هائلة لا تذهب إلى خزينة الدولة ولا حتى إلى شركة النفط، إنما إلى مصلحة عدد من كبار التجار (موالين للجماعة).
ووفق التقرير فقد استخدمت هذه الأموال في الصرف لشراء الولاءات والحشد لجبهات القتال ناهيك عن تضخيم الأرصدة الشخصية لقيادات الجماعة ومشرفيها.
