ترحيب يمني ودولي بقرار أمريكا تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية (تقرير)
منصة 26 سبتمبر – خاص
أثار إعلان واشنطن عزمها تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية” رحبت فيه في مجملها بهذه الخطوة باعتبار هذه المليشيا هي مليشيا مسلحة و انقلابية ساهمت بشكل كبير في قتل اليمنيين وتهديد دول المنطقة والسلام الدولي للملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
وكان وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” قد أعلن في وقت مبكر يوم الاثنين في بيان له أن وزارته ستخطر الكونغرس بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى وضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين.
وفق بومبيو فإن التصنيف يهدف إلى محاسبة الحوثيين على “أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.
المقاومة الوطنية
المقاومة الوطنية وعلى لسان متحدثها “العميد صادق دويد” أكدت أن القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية هو أقل ما يجب على العالم القيام به تجاه جماعة عنصرية دمرت بلداً كاملاً وأغرقت شعبه في بحر من الدماء وكوارث الجوع والأوبئة.
وأعرب ناطق المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد دويد في تغريدة له على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي عن أمله أن تنتهج بقية دول العالم هذا النهج الذي يحاصر الظواهر العنصرية المهددة لإنسانية الإنسان والتعايش السلمي.
الحكومة اليمنية
رحبت بتلك الخطوة الأمريكية التي اعتبرتها أداة فعّالة لتوقف أفعال الحوثيين المشينة.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضًا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
ورحبت وزارة الخارجية اليمنية بالقرار، وقالت في بيان، إن «الحوثيين يستحقون تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية؛ ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم».
مشيرة إلى «ما قامت به هذه الجماعة من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من تفجير للمنازل ودور العبادة، واضطهاد الأقليات الدينية، وتهجير المعارضين والمنتقدين لممارساتهم واعتقال وتعذيب الصحافيين والناشطين السياسيين وحصار المدن واستهداف المدنيين عشوائياً وزراعة الألغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية وتدمير المؤسسات الاقتصادية في اليمن».
ولفتت إلى أن الحوثيين «استهدفوا كذلك الأعيان المدنية داخل السعودية، وارتهانهم الدائم والكبير لأجندات إيران التخريبية في المنطقة، والتي تمثل آخرها في محاولة القتل الجماعي لأعضاء حكومة الكفاءات السياسية وتقويض العملية السياسية في اليمن.
وقالت الخارجية اليمنية، إن «دعم إيران الآيديولوجي والمالي والعسكري والفني للحوثيين هو الذي سمح لهم بالانخراط في أعمال إرهابية طائشة ومستهجنة، بما في ذلك الهجوم الإرهابي يوم 30 ديسمبر 2020 على مطار عدن الذي استهدف الحكومة وتسبب في مقتل وجرح العشرات».
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار يعزز من فرص مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم»، مبيناً أن «الأحداث أثبتت طيلة السنوات الماضية أن الحركة الحوثية لا تفهم إلا لغة القوة والعنف، ولا تفهم لغة السلام». ولفت إلى أن «الكثير من الفرص أتيحت للحوثيين… أكثر من ثلاثة مبعوثين أمميين للتوصل لتسوية شاملة أو جزئية وكلها فشلت، هذا القرار سيفتح عيون العالم ليرى المشاهد المرعبة التي يمارسها الحوثيون ضد 30 مليون يمني».
مليشيا الحوثي
من جانبها أدانت جماعة الحوثي تصنيف واشنطن لها “منظمة إرهابية”، وهددتها في حال لم تتراجع عن تلك الخطوة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، إنه إذا لم يحصل مراجعة جادة فسيفرض علينا هذا الموقف أن نتعامل مع الأمريكيين بالمثل في ملفات كثيرة.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن إدارة ترامب تعيش حالة من الإرباك الواضح وقراراتها الآن بيع مواقف لصالح جهات متعددة في وقت بدل ضائع، حد تعبيره.
ردود الفعل الدولية
وأشادت وزارة الخارجية السعودية بقرار الإدارة الأميركية، وقالت في بيان، أمس، إن الخطوة «منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم».
وعبّرت عن تطلعها إلى أن يسهم ذلك التصنيف «في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار».
وأشارت إلى أن التصنيف «سيؤدي إلى دعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية». وأكدت «دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث».
ورحبت الإمارات، أمس، بالقرار الأميركي، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر «تويتر»، «نرحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب». وأضاف، أن «انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى، وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق».
كما رحبت وزارة خارجية البحرين بالمساعي الأمريكية، وقالت في بيان لها إن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة إصرار جماعة الحوثي المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعتبرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده، الإجراء الأمريكي الأخير ضد الحوثيين بأنه “مدان وممل”.
وقال زاده إنه لا يمكن لأي دولة متمردة في هذه المنطقة أن تتخذ أي إجراء ما لم تحترم حقائق المنطقة، وفقاً لوكالة “تسنيم” الإيرانية.
وكانت الخزانة الأميركية قد أعلنت في نهاية ديسمبر المنصرم فرض عقوبات على خمسة من أبرز القادة الأمنيين الحوثيين الذين يرأسون الأجهزة الأمنية والمخابراتية في صنعاء، والمتهمين بارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب ضد المناهضين للجماعة.
تأثيرات القرار
وحول تأثيرات القرار الأمريكي، يرى رئيس المركز الأمريكي للعدالة المحامي عبدالرحمن برمان، أنه سيؤثر على الأزمة اليمنية ، وأن مدى قوة هذا التأثير لا يمكن الجزم فيه إلا بعد أن يبدأ سريان القرار، وفق قوله.
وأضاف برمان ، أن أمريكا بعد القرار ستكثف من رقابتها على دخول الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، وستشدد رقابتها المالية على تدفق الأموال، أو خروجها من المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأشار إلى أن القرار سيؤثر أيضًا على حركة السياسيين والإعلاميين والحقوقيين الموالين لجماعة الحوثي في الخارج لاسيما المتواجدين في أمريكا، وقد يحد (القرار) من تحركاتهم.
ووفق برمان، فإن القرار سيكون له تبعات على الجانب العسكري وقد يساعد الحكومة في الحصول على دعم أمريكي من خلال توفير اسلحة باعتبار أنها تواجه منظمة إرهابية.
وبحسب برمان فإن للقرار الأمريكي تأثيرات على جانب المساعدات الإنسانية، على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية وعدت أنها ستعمل على الحد من تأثيرات القرار على الجانب الإنساني وأنها ستستمر في تقديم الخدمات الإنسانية ولكنها طلبت من الجهات التي تعمل في اليمن أن تقدم طلبات ترخيص حتى يتم تسهيل عملها.
