منظمة دولية: سلطة المؤسسات الحكومية في صنعاء نقلت لشبكة من المشرفين الحوثيين
منصة 26 سبتمبر – وكالات
قالت منظمة “مشروع بيانات موقع وحدث النزاع المسلح” إن ميليشيا الحوثي نقلت السلطة من المؤسسات الحكومية من مناطق سيطرتها إلى شبكة غامضة من المشرفين الحوثيين.
وأضافت المنظمة في أحدث تقرير لها، 10 فبراير 2021، أن “الميليشيا أنشأت جهازا أمنيا واسع الانتشار، مهمته حماية نظام الحوثيين ومراقبة تحركات ما يسمى بـ”الأعداء” المشتبه بهم، بما في ذلك المنظمات الإنسانية”.
وربطت المنظمة تفاخر المسؤولين الحوثيين باستعادة الأمن والاستقرار في المناطق التي يسيطرون عليها، بتصاعد العنف الذي تمارسه بحق أبناء القبائل العزل والجماعات الطائفية خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس تزايد القمع الحوثي.
ويؤكد تقرير” اليمن: نظام رقابة الحوثيين ” الصادر عن منظمة تقييم القدرات الدولية، أن “ميليشيا الحوثي صنعت هيكلا مماثلا للقوات المسلحة اليمنية، ولا تزال منظمة حول سبع مناطق عسكرية، وتم تعيين قادة جدد منذ تأسيس اللجنة الثورية العليا في عام 2015”.
وتشير لجنة الخبراء الدوليين في تقاريرها إلى إن ميليشيا الحوثي تحكم المناطق الخاضعة لسيطرتها بقبضة من حديد، مؤكدةً أنها استمرت في تعزيز سيطرتها على الجهاز الأمني.
وأشار تقرير العام الماضي إلى أن الحوثيين، يواجهون مستويات متزايدة من المعارضة من القبائل الكبرى والشارع، لكنهم استخدموا احتكارهم شبه الحصري للأمن في الشمال لقمع المعارضة القبلية بوحشية من خلال أجهزة استخبارات جديدة.
وتقول التقارير الدولية إنه نتيجة لاحتكار ميليشيا الحوثي شبه الكامل للأجهزة الأمنية، عينت الموالين لها مديرين للأمن على مستوى المحافظات.
وأعادت الميليشيا هيكلة جهاز المخابرات ودمجت جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في هيئة جديدة تسمى جهاز الأمن والاستخبارات، وعينت الموالي لها “عبد الحكيم الخيواني” رئيساً عليها.
وعلى الجانب الرسمي بجانب المخابرات العامة، المخابرات العسكرية بقيادة المدعو “أبو علي الحاكم”، قائد الجناح العسكري للميليشيا الحوثية.
فيما أنشأت الميليشيا على الجانب “غير الرسمي”، الأمن الوقائي، وهو جهاز استخباراتي مؤثر للغاية يتبع عبد الملك الحوثي مباشرة، ويهدف إلى مراقبة ميليشيا الحوثي وحمايتها من الاختراقات.
المصدر: وكالة 2 ديسمبر
