منظمة حقوقية: وأكثر من سبعمائة انتهاكاً ارتكبها الحوثيون في إب خلال النصف الأول من 2021

منصة ٢٦ سبتمبر – إب

أفادت منظمة حقوقية أمس الأربعاء 11 أغسطس 2021، بأنها وثقت أكثر من (700) انتهاك في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية،ذراع إيران في اليمن.

وأكدت منظمة الجند لحقوق الإنسان في تقرير للحالة الحقوقية في محافظة إب، أنها “تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في محافظة إب، من قبل الحوثيين التي تسيطر على المحافظة منذ أكتوبر 2014.

وقالت إنها: “رصدت (745) انتهاكاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون، والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها من الانتهاكات التي احتواها التقرير.

وكشف التقرير عن (325) انتهاكاً ضد الأفراد تمثلت في (107) حوادث قتل بينهم (5) نساء و(12) طفلاً، و(66) حادثة شروع في القتل بينهم امرأتان و(4) أطفال، غالبيتها برصاص الحوثيين وفوضى السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وشملت الانتهاكات ضد الأفراد (103) حالات اختطاف و(49) اعتداءً على السلامة الجسدية، جميعها قام بها مسلحون حوثيون.

ووثق التقرير (116) جريمة جسيمة ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الفترة، شملت (4) حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد (112) طفلاً غالبيتهم من المهمشين.

ورصدت المنظمة (304) جرائم وانتهاكات قام بها مسلحون حوثيون ضد المنازل والمؤسسات والأملاك، شملت مداهمة ونهب (233) منزلا ومتجرا ومؤسسة، و(20) حالة سطو واعتداء على أراضي مواطنين وأملاك دولة، و(7) حالات مصادرة لممتلكات خاصة ومؤسسات خيرية وأهلية من بينها مستوصف ومكتبة وجمعية ومنزلان، و(44) حالة استعمال الجماعة للاعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطابها العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد.

ودعت منظمة الجند جميع المنظمات والهيئات ذات العلاقة لإدانة الجرائم التي تشهدها محافظة إب بصورة يومية وبشكل مروع، والعمل على إيصال معاناة الضحايا إلى كل الجهات ذات العلاقة.

وطالبت جماعة الحوثي إلى التوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات وتحملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استمرارها.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل عملها في رصد الجرائم وكشفها للرأي العام، والانتصار للضحايا باعتبار أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *