مليشيا الحوثي تسابق الزمن لإحكام قبضتها على مؤسسات الدولة
منصة 26 سبتمبر – متابعات
اصدرت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن خلال العام الماضي 2020م، (182) قراراً، منها (110) قرارات لما يسمى رئيس المجلس السياسي، وعدد (72) قراراً تحت مسمى (قرار جمهوري).
وتتسارع وتيرة مليشيا الحوثي في إحكام قبضتها الأيديولوجية على مؤسسات الدولة اليمنية في صنعاء والمحافظات المجاورة باستصدار قرارات شكلية تنسف قواعد العمل الإداري وتخالف القوانين واللوائح ومضامين دستور الجمهورية اليمنية.
ومن بين هذه القرارات أعلنت مليشيا الحوثي خلال العام 2020م، عدد (62) قراراً فقط، وبنسبة (34%) من إجمالي القرارات، منها (15) قراراً بتعيينات اعضاء (مفترضين) في مجلس الشورى، ونحو (14) آخرين في مناصب (افتراضية) رؤساء مؤسسات وهيئات وبنوك ومدراء صناديق خاصة، وعدد (8) وزراء ومحافظين (مفترضين) في مناطق الانقلاب الحوثي.
وتضمنت القرارات الحوثية المعلنة تعيين (7) وزراء ونواب وزراء ومستشارين (مفترضين)، لوحظ فيها إبعاد وإقصاء أسماء من تيارات سياسية أخرى وتعيين بديل عنهم من القيادات المنتمية للجماعة فكريا وثقافيا.
وخلال العام 2020م، كثّفت مليشيا الحوثي إجراءات اختطاف مؤسسات السلطة القضائية بأكثر من (15) قراراً تضمنت تعيينات ذات صبغة عنصرية بحتة في مناصب (افتراضية) عليا على رأس هرم السلطة القضائية، وتعيين (11) آخرين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، خلافا لاستصدار القانون رقم (10) لسنة 2020م بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية.
وفي سياق تدمير وتعطيل مؤسسات الدولة، واستبدالها بكيانات من خارج الهياكل والبنى الإدارية لمؤسسات الدولة اليمنية، في مناطق المليشيا الحوثية، استحدثت أكثر من (6) هيئات وكيانات (غير قانونية)، في قرارات إنشاء معلنة، خلال العام 2020م.
وتضمنت قرارات مليشيا الحوثي لتعطيل مؤسسات الدولة إنشاء ما أسمتها “الشبكة الوطنية للتكافل الاجتماعي”، وما أسمى بـ”المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار” بالإضافة إلى “هيئة عليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار” وتشكيل ما اسمتها “وحدة تنسيق مشتركة لمتابعة وتنسيق تنفيذ محاور الآلية التنسيقية من رؤساء الأجهزة الرقابية (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والنيابة العامة (مكتب محامي نيابات الأموال العامة)”.
وكان لافتاً في إعلان إنشاء هذه الهيئات المستحدثة التكتم على تفاصيل اختصاصاتها وأهدافها ومواردها الموالية ومبررات إنشائها والقوانين المستندة إليها، وإعلان تعيين موالين للمليشيا الحوثية على رأسها.
وذهبت تعيينات مليشيا الحوثي عام 2020م، لتعزيز قبضتها على المؤسسات الإيرادية والبنوك، حيث جاءت بإبراهيم “أحمد أحمد الحوثي” رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، و”هاشم إسماعيل” محافظا للبنك المركزي اليمني، و”هاشم الشامي” نائباً لوزير الاتصالات، و”أحمد محمد علي الشوتري” رئيساً لمصلحة الضرائب.
وفي السلك القضائي جاءت قرارات مليشيا الحوثي 2020م، بالقاضي “محمد محمد عبدالله الديلمي” لمنصب وزير العدل، و”أحمد أحمد علي الشهاري” رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، و”أحمد محمد العقيدة” أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى، و”أحمد عبدالله عقبات” نائباً ثانياً لرئيس المحكمة العليا عضوا في مجلس القضاء الأعلى، فيما أضافت (11) شخصية إلى عضوية المحكمة العليا.
